اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي، الجمهوري، آفاق تونس والتكتل في بيانهم المشترك الصادر اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، الأمر الرئاسي الصادر أمس "خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول".
وتعتبر ذات الأحزاب" رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
كما عبرت عن رفضها "استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".
كما رفضت الأحزاب آنفة الذكر، "العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 جويلية كما ترفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش".
وأكدت هذه الأحزاب مواصلة" التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين".