تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة "الفيتو" على نصّ مماثل في مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة في نوفمبر حقّ النقض لحماية "إسرائيل" التي تشنّ منذ أكثر من سنة عدواناً متواصلاً وإبادة جماعية مستمرة على قطاع غزة.
وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أيّ هدنة استعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.
وفي ظلّ الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفّل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.
ومن المتوقّع هذه المرة أن تصادق الأربعاء على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحاً على مجلس الأمن في نوفمبر، مع العلم أنّ قرارات الجمعية العامّة غير ملزمة.
ويطالب النصّ بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كلّ الأسرى".
كما يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندّد بأيّ محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت عن انقطاع المساعدات الإنسانية عن شمال قطاع غزة بشكل كبير لمدة 66 يوماً ما أدّى إلى أزمة إنسانية حادة، فيما أكّدت المنسّقة الإنسانية العليا للمنظمة أنّ إدخال المعونات إلى القطاع "ينتظر القرار السياسي".