أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، وذلك للإعراب عن احتجاج الجزائر بأشد العبارات على القرار الصادر أمس والمتعلق بتجديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية لموظف قنصلي جزائري.

وأوضحت الوزارة أن الموظف القنصلي يخضع للحبس المؤقت منذ أبريل 2025، رغم تمتعه بوضعية محمية قانونياً وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963. كما نددت الجزائر بالمعاملة المشينة التي يتعرض لها منذ إيداعه السجن، والتي أكدتها أول زيارة قنصلية مسموح بها بتاريخ 17 مارس الجاري.

وحذرت وزارة الشؤون الخارجية من أن هذا القرار، الذي يعتبر صعب التبرير والقبول، سيكون له عواقب على المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية.