أعلنت الإطارات النقابية للقطاع الخاص بصفاقس اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 خلال اجتماعها بدار الاتحاد الجهوي للشغل، عن دخولها في إضراب يوم  الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، احتجاجاً على حرمان العمال من الزيادة في الأجور لسنة 2025.

وأكدت المجتمعون في بيان صار عنهم تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل وبالدور النضالي الذي يقوم به، مشددا على استعدادهم الكامل للدفاع عن المنظمة ضد كل أشكال الاستهداف، ومؤكدا شرعية الإضراب وقانونيته رداً على الحملات التي وصفها بالمغرضة والمغالطات التي أطلقها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس.

وأشار البيان إلى أن قرار الإضراب جاء بعد حرمان الإطارات النقابية من حقها في الحصول على زيادة مجزية، وامتناع سلطة الإشراف عن التفاوض ، إلى جانب تنصلها من اتفاق 23 ماي 2025 الذي كان ينص على فتح جولة جديدة من المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور للفترة 2025–2027، بما يشمل سنوات 2026 و2027.

وحدد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ترتيبات الإضراب، موضحت أنه سيكون حضورياً في مقرات العمل، قبل أن يتحول المشاركون إلى دار الاتحاد الجهوي، حيث ستنطلق مسيرة عمالية نحو مقر ولاية صفاقس .

كما شدد البيان على تمسك النقابات بحق العمال المشروع في الحصول على الزيادة لسنة 2025، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، داعين إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات .

واختتم البيان بتأكيد دعم الإطارات النقابية لمبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل ونضالات العمال، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة حتى تحقيق مطالبهم.