دعا رئيس التنسيقية الوطنية للفلاحة والبحارة الاحرار، فخر الدين ترجمان، رئاستي الجمهورية والحكومة الى تكليف متصرف قضائي على راس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى حين اجراء انتخابات سابقة لاوانها.
واضاف ترجمان في تصريح لـ(وات)، الخميس، ان التنسيقة، التي تضم عددا من المسؤولين عن هياكل تابعة لاتحاد الفلاحين، تم تجميدهم من مناصبهم او لايزالون يمارسون مهامهم صلب المنظمة، الى جانب الآلاف من الفلاحين والبحارة، تطالب بحلّ المكتب التنفيدي الحالي.
ودخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منذ أسابيع في ازمة على مستوى الرئاسة، بعد ان اقدم عدد من اعضاء المجلس الوطني للمنظمة، على سحب الثقة من عبد المجيد الزار وانتخاب نور الدين بن عياد رئيسا لها.
وترأس الزار المنظمة منذ سنة 2013، لفترة 5 سنوات، وفاز بفترة ثانية تنتهي سنة 2023، في حين قرر المجلس الوطني، انتخاب بن عياد في منصب الرئاسة بدل النائب الاول للرئيس، معز زغدان.
وعبّر ترجمان عن مخاوفه من التلاعب بالانتخابات المقبلة، من قبل زغدان، المكلف بالهياكل، خاصة وان الاخير سبق وان فتح باب الترشح للجامعات خلال فترة عطلة راس السنة على حد تعبيره.
وحثّ المتحدث السلطات المختصة على فتح تحقيق بشان تجاوزات، يتم التغطية عنها، على غرار صرف المنحة المالية التي تقدمها الدولة للمنظمة والتي تقارب 4 ملايين دينار سنويا.
وقال ترجمان إنّ اتحاد الفلاحين تلقى، على امتداد فترة تولّي الزار مقاليد الرئاسة، زهاء 30 مليون دينار الى جانب اموال الانخراط صلب المنظمة، لكن توجد مشاكل في تسديد اجور الموظفين .
كما اعرب عن تخوفه من صحة الاخبار المتداولة والمتصلة برهن مقر المنظمة لاحد البنوك بمبلغ يقارب 500 الف دينار، علما وانه توجد شبهة تتصل بشراء سيارات وفق آلية الايجار المالي وتملكها بشكل شخصي من قبل عدد من اعضاء المكتب.
وتطرح التنسيقية، وفق ترجمان، آليات جديدة لاصلاح المنظمة تقوم على تشريك الفلاحين في اتخاذ القرار خاصة وان اعضاء المكتب الحالي، ليسوا فلاحين، بل اغلبهم يمتهنون وظائف اخرى لا تتصل بالقطاع الفلاحي ولديهم انتماءات سياسية وحزبية.
وتخطط التنسيقة، التي شكلت سنة 2020، لارساء اصلاحات على مستوى منظومات الانتاج خاصة المتصلة بالاعلاف والبذور الى جانب تطوير قطاع الصيد البحري وخاصة مجال صيد التن الاحمر ودعم الانتاج المحلي.