تمت احالة الناشط السياسي خيّام التركي على القطب القضائي المالي حسب ما نقلته مصادر اعلامية وقد تعهّد قاضي التحقيق الأول باجراء الابحاث اللازمة ضد التركي وذلك من أجل شبهة التحيّل وتبييض الأموال. 

وحسب المعطيات المتداولة فإن منطلق ذلك الملف جاء بناءا على شكاية احيلت على انظار النيابة العمومية بابتدائية تونس ضدّ التركي وبالنظر فيها تقرر التخلي عنها لفائدة القطب المالي من اجل البحث والتجري في شبهة تبييض اموال. هذا وتفيذ الانباء أن المشتكى به غادر البلاد باستعمال جواز سفر أجنبي باعتباره متحصل على جنسية اخرى.