إشترك في الشروق
التحالف من أجل تونس: ما أقدم عليه الغنوشي جريمة سياسية بامتياز
تاريخ النشر : 11:11 - 2022/03/29
على اثر دعوة رئيس حركة النهضة باعتباره الرئيس المجمّد لمجلس النواب المعلّقة أعماله لاجتماع مكتب مجلس النواب يوم 28 مارس والدعوة لجلسة عامة للمجلس يوم 30 مارس الجاري، اعتبر التحالف من اجل تونس ان هذه الدعوات تمثل تحدّياٍ صارخٍا لقرارات 25 جويلية التي اتخذها رئيس الجمهورية استجابة لإرادة الشعب التونسي والتي اعتبرها وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة وصارت تمثّل خطرا على حاضر ومستقبل البلاد والشعب التونسي.
عبر التحالف من أجل تونس عن دعمه للمسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 جويلية منبها من خطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي ايهاما منه للرّأي العام بإمكانية استعادة موقع وسلطة لم يكن أبدا أهلٌ لها، وهي في الواقع خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد. وإن التحالف من أجل تونس يعتبر ان هذه الدعوة هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين.
وذكر التحالف أنّ قرارات 25 جويلية جاءت استجابة من رئيس الجمهورية لحراك شعبي غاضب وهادر كان شعاره الأول "حلّ مجلس النّواب" ومحاسبة كل من شاركوا في منظومة الخراب وفتّتوا الدولة وجوّعوا الشعب، وأن البلاد مرّت منذ تلك القرارات نحو وضع استثنائي ينتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 لتعود المؤسسات والبلاد للوضع الطبيعي بعد انجاز مراحل المسار التصحيحي.
وفي بلاغ اتصدره اليوم دعا التحالف من اجل تونس الوطنيين المخلصين من النّواب المجمّدين لعدم الاستجابة لدعوة رئيس حركة النهضة وحلفائها والتعبير علنا عن مواقفهم الرافضة لأي محاولة لمزيد تعميق أزمات البلاد واستقراراها وتهديد السلم الأهلي.
كما طلب في نفس البلاغ من رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة " نائب الشعب " عن جميع أعضائه، فقد ثبت أنّ أنصاف الحلول لا تبدّل ولا تغيّر حالا.
ويرى التحالف انه على رئيس الجمهورية أن يدعو عاجلا لحوار وطني يستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال عشرية الخراب المنتهية غير المأسوف عليها، يكون حوارا وطنيا حول "مخرجات الاستشارة الوطنية" وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنه لا خاب أبدا من استشار.
ودعا الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام فلا حصانة لأحد أمام القانون والعدالة وأمام تهديد المصالح العليا للبلاد والعباد.
على اثر دعوة رئيس حركة النهضة باعتباره الرئيس المجمّد لمجلس النواب المعلّقة أعماله لاجتماع مكتب مجلس النواب يوم 28 مارس والدعوة لجلسة عامة للمجلس يوم 30 مارس الجاري، اعتبر التحالف من اجل تونس ان هذه الدعوات تمثل تحدّياٍ صارخٍا لقرارات 25 جويلية التي اتخذها رئيس الجمهورية استجابة لإرادة الشعب التونسي والتي اعتبرها وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة وصارت تمثّل خطرا على حاضر ومستقبل البلاد والشعب التونسي.
عبر التحالف من أجل تونس عن دعمه للمسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 جويلية منبها من خطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي ايهاما منه للرّأي العام بإمكانية استعادة موقع وسلطة لم يكن أبدا أهلٌ لها، وهي في الواقع خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد. وإن التحالف من أجل تونس يعتبر ان هذه الدعوة هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين.
وذكر التحالف أنّ قرارات 25 جويلية جاءت استجابة من رئيس الجمهورية لحراك شعبي غاضب وهادر كان شعاره الأول "حلّ مجلس النّواب" ومحاسبة كل من شاركوا في منظومة الخراب وفتّتوا الدولة وجوّعوا الشعب، وأن البلاد مرّت منذ تلك القرارات نحو وضع استثنائي ينتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 لتعود المؤسسات والبلاد للوضع الطبيعي بعد انجاز مراحل المسار التصحيحي.
وفي بلاغ اتصدره اليوم دعا التحالف من اجل تونس الوطنيين المخلصين من النّواب المجمّدين لعدم الاستجابة لدعوة رئيس حركة النهضة وحلفائها والتعبير علنا عن مواقفهم الرافضة لأي محاولة لمزيد تعميق أزمات البلاد واستقراراها وتهديد السلم الأهلي.
كما طلب في نفس البلاغ من رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة " نائب الشعب " عن جميع أعضائه، فقد ثبت أنّ أنصاف الحلول لا تبدّل ولا تغيّر حالا.
ويرى التحالف انه على رئيس الجمهورية أن يدعو عاجلا لحوار وطني يستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال عشرية الخراب المنتهية غير المأسوف عليها، يكون حوارا وطنيا حول "مخرجات الاستشارة الوطنية" وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنه لا خاب أبدا من استشار.
ودعا الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام فلا حصانة لأحد أمام القانون والعدالة وأمام تهديد المصالح العليا للبلاد والعباد.
