قرّر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الإثنين، برمجة جلسة عامة يوم الخميس القادم (2 نوفمبر) على الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد التداول حول عديد المسائل المتّصلة به. وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان، أن هذه الجلسة العامة تلتئم بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون لتضمّنه أحكاما تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.

كما تم التداول خلال اجتماع مكتب البرلمان، بشأن امكانية تأدية مجموعة من النواب زيارة الى غزة دعما للمقاومة ولأهالي فلسطين.

وأكد ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان، لدى اشرافه على اجتماع المكتب، أن هذا الاجتماع يتنزّل في إطار مساندة تونس المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني والإيمان العميق بعدالة قضيته وحقه الكامل في إقامة دولته المستقلة، مشددا على أن تونس تدين كل الممارسات الصهيونية الهمجية، وتفصل بين الديانة اليهودية والكيان الصهيوني.