شرع مجلس نواب الشعب ظهر الاربعاء في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 المقدرة بحوالي 0،679 مليار دينار، مقابل 2،157 مليار دينار سنة 2020، اي بتخفيض بنسبة 68.52 بالمائة من هذه الميزانيّة، وفق ما جاء بمشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
   ويقترح مشروع الميزانية الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة 0.13 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 0،226 مليار دينار مقابل الزيادة في نفقات التأجير، ، بنسبة 5 بالمائة (0،035 مليار دينار) مقارنة بسنة 2020 .
   وفسرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغيّر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، التخفيض في ميزانية وزارتها، أساسا، بالتقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1،479 مليون دينار، ليكون في حدود 0،401 مليار دينار سنة 2021 (ما يعادل 59 بالمائة من ميزانية الوزارة).
   ورجحت تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 14.7 بالمائة، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 0،008 مليار دينار في 2021. وفسرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص من نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 8.5 مليون دينار الى 5.8 مليون دينار سنة 2021.