أقر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، قانونا لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطوة مثيرة للجدل لدى المدافعين عن حرية التعبير ومنتقدين يرون فيه إجراء لإسكات صوت المعارضة. ويلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن محتوى ما تنشره هذه المواقع.

وبموجب القانون الجديد، قد تواجه شركات الاتصال هذه غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها. ونظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، لجأت السلطات التركية الحالية إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت، بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة التي لا تروق لها.

وقد اتهمت السلطات التركية كثيرين بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج، أو لطريقة التعامل مع فيروس كورونا "كوفيد-19". وقبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع الجديد "سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، قد قال إن مشروع القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة، ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقد أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي مرارا وأكد أن تزايد "الأعمال غير الأخلاقية" عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.