نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى خطورة آثار الحرب في أوكرانيا على تونس، كما على أغلب بلدان العالم خاصّة إذا طال أمدها، داعيا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الأمن الغذائي للبلاد.

وشدد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني المجتمع بتونس، على ضرورة التعجيل بوضع سياسات استراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة ودعمها كالفلاحة والطّاقة.

وانتقد الاتحاد بشدّة السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفاءها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين.

كما حملها المسؤولية في استشراء الاحتكار مطالبا باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار.

واعتبر أن "أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيات السابقة ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يعوّل بدرجة أولى على الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة كما لا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي، هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن".

وجدّد مطالبته الحكومة بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخصوصا اتّفاق 06 فيفري 2021 و20 اكتوبر 2020 ضمانا لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي، ويحمّلها المسؤولية كاملة في أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة ويطالب بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.