دعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، الثلاثاء، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الى عدم قطع الكهرباء عن المؤسسات بسبب عدم خلاصها فواتيرها الاخيرة في ظل رفض قطاعات مهنية واسعة تسديدها بسبب اقرار زيادات أحادية الجانب أحجمت الشركة عن تأكيدها رسميا حتى الساعة.
وعلل الاتحاد الجهوي، في بلاغ له، دعوته، الى ضرورة انتظار نتائج المفاوضات مع وزارة الصناعة، مرجع نظر الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وحفاظا على النشاط العادي للمؤسسات وتجنبا لتطورات محتملة خاصة في ظل رفض مختلف المهنيين لهذه الزيادات المشطة والغير مدروسة.
وتوجه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، بهذه الدعوة، بعد اجتماع رؤساء وممثلي المجالس القطاعية الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات والحرف والصناعات التقليدية وتبادل وجهات النظر مع هياكل الاتحاد الجهوي.
وقد أعرب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، عن رفضهما القاطع للترفيع المشط بأكثر من 45 بالمائة في تعريفة الكهرباء والغاز، التي أقرتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولم تعلن عنها للعموم ولوسائل الإعلام. 
وقررت ستة اتحادات جهوية تابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (سوسة والمنستير وصفاقس ونابل والمهدية والقيروان) مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز واتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية. 
وشددت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" على ضرورة فتح باب الحوار مع سلطة الاشراف والتراجع عن اقرار هذه الزيادات نظرا لتاثيرها على الشركات.
وطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من جانبه، أمس الاثنين، بالغاء الزيادات الموظفة على استهلاك الكهرباء خاصة وان هذه الزيادات ستزيد من تعميق أزمة الفلاحين.
يذكر أنّ الكاتب العام الجامعة العامة للكهرباء والغار (الاتحاد العام التونسي للشغل ) عبد القادر الجلاصي قال في تصريحات اعلامية "ان الزيادة في معلوم الكهرباء والغاز تعد قرارا حكوميا واصفا الزيادة ب"المشطة ".