طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مجلس الأمن الدولي برفع الحصانة عن الكيان الصهيوني وحظر بيعها الأسلحة، مشيرا إلى أنها "ما كانت لتتمكن من شن كل هذه الاعتداءات لولا الإفلات من العقاب".

وأضاف الصفدي في تغريدة عبر منصة "إكس" أن البلدان التي تريد إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير، يجب أن تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مؤكدا أن "إسرائيل ما كانت لتتمكن من شن كل هذه الاعتداءات لولا الإفلات من العقاب".

Israel will not stop its war crimes in Gaza, the West Bank & Lebanon unless Netanyahu and his radical extremist ministers are held accountable. They would not have been able to launch all these aggressions, including against UNFIL units, had it not been for the impunity with…

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 12, 2024

وشدد الصفدي على أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان؛ ما لم تتم محاسبة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزرائه المتطرفين، مضيفا أنه لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم.

وأشار إلى أنه بعد مرور عام على الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأفراد قوات اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته.

وأكد أن المجلس يتعين عليه رفع الحصانة عن إسرائيل، وأن يحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها. مضيفا: "يتعين على البلدان التي تريد حقا وضع حد للتصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط، أن تتوقف على الفور عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها".

واعتبر الوزير الأردني، أنه "لابد من سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور. وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة".