بلغ عدد التحركات الاحتجاجية المرصودة طيلة شهر نوفمبر الماضي 841 تحركا احتجاجيا بزيادة قدرها 20 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2018 حسب نشرية الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين.
وبلغ عدد الاحتجاجات العشوائية من جملة هذه التحركات 228 احتجاجا عشوائيا اي بنسبة 27 بالمائة من مجموع التحركات الاحتجاجية، وما زالت الوقفات الاحتجاجية تمثل أبرز الأشكال المعتمدة من قبل المحتجين، حيث مثلت 52 بالمائة من مجموع التحركات يليها قطع الطريق بنسبة 20 بالمائة وحرق العجلات بنسبة 5 بالمائة والسير باتجاه العاصمة بـ 2 بالمائة.
وكان المواطنون والسكان ابرز الفاعلين في مجمل هذه التحركات المرصودة في شهر نوفمبر المنقضي بنسبة مجتمعة ناهزت 57 بالمائة ثم يأتي العمال في مرتبة ثانية بنسبة 14 بالمائة ثمّ البحارة بنسبة 5 بالمائة.
وشهدت الاحتجاجات ذات المطالب المتعلقة بتحسين البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 90 بالمائة وارتفعت نسبة الاحتجاجات المنادية بالاستجابة للمطالب الاجتماعية بنسبة 113 بالمائة وزادت الاحتجاجات ذات الخلفية البيئية بنسبة 61 بالمائة وارتفعت أيضا الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات الإدارية بنسبة 17 بالمائة.
أما بخصوص حالات ومحاولات الانتحار خلال شهر نوفمبر الماضي فقد تم رصد 20 حالة مسجلة تراجعا بنسبة 56.5 بالمائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت أكبر عدد من حالات ومحاولات الانتحار في ولايتي جندوبة (3 حالات) وتونس (3 حالات) تليهما ولاية سوسة (2 حالة).