دعا اتحاد عمال تونس اليوم الثلاثاء، إلى تشديد الرقابة على كل أشكال التهرب الضريبي وإعداد خطة محكمة لمحاربة كل أنواع الفساد لتبعاته " الكارثية " على الاقتصاد والمجتمع وعرقلته الإصلاحات في مختلف الميادين معبرا عن عميق انشغاله بالتراجع الرهيب لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية واختلال توازنات الدولة وتردي الأوضاع الاجتماعية بسبب انعكاسات جائحة كورونا وتأخر الإصلاحات الضرورية لدفع النمو وتحسين أوضاع المواطنين
وندد في بيان نشره إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، بما وصفه بـ "تقاعس الحكومة وتخاذلها في ردع اللوبيات المعرقلة لأي عملية بناء أو تقدم" مستنكرا إهمال التحديات وجسامة الرهانات لفترة ما بعد الكورونا، في ميزانية السنة القادمة وعدم رسمها لخارطة طريق تضمن الانتقال من الانكماش إلى استعادة النمو.
ولاحظ أن الميزانية العمومية خالية من الاجراءات الاجتماعية لخدمة لوبيات تحتكر الأنشطة الاقتصادية محملا الحكومة تداعيات على الأجراء وعموم الشعب مثمنا في سياق أخر جهود المؤسستين الأمنية والعكرية في مقاومة الارهاب ومطالبا بتوفير الحماية لهم ولعائلاتهم وداعيا 
وحذر من اهتزاز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها ومن صعود الحركات الشعبوية العنيفة وبروز النعرات الجهوية والتفكك الواضح للنسيج الاجتماعي والتنافر داخل نخبه مستنكرا صمت الحكومة أمام تواصل شلل المرفق القضائي، ودعا بإلحاح إلى حوار جاد مع القضاة وكتبة المحاكم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة .
وندد من ناحية أخرى بما وصفه في نص البيان بأنها "محاولة إدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي بسقوط عدد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الغاصب لحق الشعب الفلسطيني ".