اصدر كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين، الثلاثاء، بيانين ادانا فيها بشدة كل اشكال العنف المادي واللفظي وعبرا عن رفضهما لخطابات الكراهية
واعرب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المنعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة طارئة لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد والاحداث التي جرت، امس الاثنين، بمجلس نواب الشعب، عن انشغاله العميق تجاه ما تعيشه البلاد من تصاعد خطابات التشنج والتوتر والعنف لغاية بث الفرقة والانقسام
ووصف الاتحاد ذلك « بانحراف خطير لا يمت بصلة لاهتمامات الشعب ولمشاغله الحقيقية وما ينتظره من حلول عملية لما يعانيه حاليا من اوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية متردية مما ادى الى تنامي الاحتجاجات وتعطيل مواقع الانتاج ».
وشددت المنظمة الفلاحية على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا داعية الى تكثيف التنسيق بين المنظمات الوطنية حتى تقوم بدورها الرائد في تهدئة الاوضاع وتجميع الفرقاء والانتصار للغة الحوار وطرح القضايا الجوهرية التي تشغل باله في التنمية والتشغيل وكرامة العيش في اطار خارطة طريق تكون ثمرة حوار وطني ومقاربة تشاركية .
وندد المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين،بدوره، بخطاب العنف والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية (الأم والفلاحة والعاملة الفلاحية والطالبة والعاطلة والموظفة) والذي اعتبره منافيا لأحكام الدستور وتطاولا على كل نساء تونس
وأعرب عن تضامنه اللامشروط مع كل من تعرض للعنف من نائبات ونواب داخل مجلس النواب داعيا الى ضرورة تطبيق القانون على المعتدين في حق النواب وفي حق الشعب التونسي.
كما ادان مكتب النقابة التونسية للفلاحين « ما قامت به بعض الميليشيات من محاصرة مقرّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ورفع شعارات تكفيرية محرّضة ضدّ أعضائها ممّا يهدّد سلامة العاملين في الهيئة ».