نبهت منظمة "أنا يقظ"، إلى وجود تضارب مصالح وإخلال بمبدإ التّحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة، في ما يخص العضو خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة.

وتوجّهت "أنا يقظ" بمراسلة، أمس الخميس، إلى هيئة الحقيقة والكرامة للتجريح في العضو خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، مطالبة بعدم مشاركته في القرارات التحكيمية المتعلقة بالانتهاكات المالية المتعلّقة ببعض رجال الاعمال.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها على "الفايسبوك"، أن وجود المحامي، خالد الكريشي، في لجنة التحكيم والمصالحة يخل بأهم مبدأ في التحكيم والمصالحة، ألا وهو مبدأ الحياد، وذلك بسبب نيابته أمام القضاء لشركتين مصادرتين، وإشرافه في الوقت ذاته على لجنة التحكيم والمصالحة.

وطالبت منظمة "أنا يقظ" بتشريك منظمات المجتمع المدني في مسار التحكيم والمصالحة الاقتصادية، وذلك "لإضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة في القرارات التحكيمية المنتظر اتخاذها في شأن العديد من رجال الأعمال المقترفين لجرائم مالية واقتصادية في حق الدولة التونسية".