عبرت جمعية "أصوات نساء" عن استيائها من التصريح الأخير لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بتاريخ 12 أفريل الجاري، لوصفها الأجواء في البرلمان المنحل "بعرك متع نساء".
ودعت الجمعية في بيان لها، الى اجتناب هذه التصريحات التي من شأنها أن تكرس الاقصاء الممنهج لوجود النساء في الساحة السياسية وبناء مجتمع تغيب فيه مظاهر التنوع و التعددية والتناصف والمساواة.
وأشارت "أصوات نساء" إلى أن مثل هذه التصريحات تكرس للصورة النمطية "التحقيرية" للنساء فضلا عن ضرب أهمية مشاركتهن في الحياة السياسية في تونس والمساس من القيمة والمكانة العلمية والسياسية للنساء التونسيات، مما يؤدي إلى مزيد تهميشهن ووصمهن في مجتمع ذكوري.
وأكدت الجمعية أن وجود النساء و نضالهن داخل قبة البرلمان وخارجه يعد ضمن الحفاظ على المكتسبات القائمة وتطويرها ولوجزئيا فضلا عن تكريس لمبدأ مشاركة وفاعلية النساء في الحياة السياسية ومحاربة فكرة تبعيتهنّ.
ولفتت أن ديباجة دستور 2014 كرست المساواة بين المواطنات و المواطنين وساهمت في تمرير حزمة من القوانين الحامية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة و القانون عدد 37 لسنة 2021 المنظم للعمل المنزلي وشروط التناصف في القائمات الانتخابية بين الرجال والنساء و غيرها من النصوص والتي لم تكن لترى النور دون نضال التونسيات و صلابتهن و تشبثهن بحقوقهن وعزمهن على مزيد تطويرها.
   وكانت راضية جريبي نشرت تدوينة اليوم على حسابها الخاص بالفايسبوك، أوضحت فيها بعد الهجمة التي تعرضت لها وفق تعبيرها، أن العنف الذي سلط على النساء داخل البرلمان، كان اتحاد المرأة قد "رفع فيه فيه شكاية جزائية و ساند كل متضررة بدون تمييز"، مضيفة "مازلنا لا نميز بين النساء عندما يتعلق الامر بالحقوق و مناهضة العنف، لا داعي إلى المزايدات".