أصدرت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم بياناً شديد اللهجة عبرت فيه عن استيائها العميق من تدهور الوضعية المالية للحكام والمقيمين، مشيرة إلى أن الأزمة تراوح مكانها منذ ثلاثة مواسم متتالية دون حلول ملموسة.
وانتقدت الجمعية صمت المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم، معتبرة أن الإعلانات الرسمية عن إبرام عقود دعم واستشهار لم تنعكس واقعياً على مستحقات الحكام. 
وأكد البيان أن خلاص الديون المتراكمة والترفيع في منح المباريات يمثل أولوية مطلقة لا تقبل التراجع.
وشددت الجمعية على أن تطوير قطاع التحكيم لا يتوقف عند تعيين الحكام، بل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل توفير الإمكانيات اللوجستية والمعدات الضرورية لكافة الأصناف.
وحملت الجمعية المكتب الجامعي المسؤولية الكاملة عن توفير الموارد المالية، خاصة بعد الوعود التي قُدمت بتسوية الوضعية مع مطلع شهر فيفري الحالي.
وأشار البيان إلى "تجاهل" مخرجات الاجتماع الذي جمع ممثلي الحكام بوزير الشباب والرياضة في 16 أكتوبر 2024، حيث لم يتم تطبيق أي نقطة من النقاط العشر المتفق عليها آنذاك.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية عن استعدادها التام لاتخاذ كافة الخطوات الاحتجاجية المشروعة خلال الجولات القادمة، وذلك دفاعاً عن كرامة قطاع التحكيم وحقوق منظوريه، مؤكدة أنها لن تظل صامتة أمام "هرسلة" القطاع وتحميله مسؤولية فشل المنظومة الكروية.