تونس 7 ديسمبر 2020 (وات) – عبرت أحزاب وكتل برلمانية ومكونات من المجتمع المدني، في بيانات، عن رفضها للعنف الحاصل بمجلس نواب الشعب واستنكارها له، داعية الى التحرك من أجل التحقيق في حادثة العنف التي تعرض لها نواب اليوم الإثنين بالبرلمان.
وكانت أعمال لجنة شؤون المرأة قد تعطلت اليوم الإثنين بسبب حالة التوتر وتبادل الاتهامات بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب من كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة بسبب مواقف للنائب محمد عفاس (كتلة الكرامة) اعتبرت مسيئة للمرأة التونسية. وامتد التوتر الى خارج قاعة الجلسة بعد رفعها، وتحول الى عنف جسدي طال النائب أنور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية)، وأيضا أمل السعيدي وسامية عبو، مما تسبب أيضا في رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وفي هذا الخصوص، أعرب حزب الأمل، في بيان، عن شديد استنكاره لما وصفه بـ « الممارسات العدوانية »، معتبرا أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون مطية للإفلات من العقاب.
ودعا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأحداث والانفلاتات بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ونظامه الداخلي.
أما كتلة حركة النّهضة، فقد أصدرت بيانا وصفت فيه ما شهده المجلس من أحداث بـ »الخطيرة وغير المقبولة »، وأدانت « كلّ خرق للنّظام الدّاخلي ولأحكام القانون ».
ونددت بالإعتداء بالعنف الذي تعرض له النائب أنور بن الشاهد، مطالبة مكتب المجلس بفتح تحقيق في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام .
من ناحيتها، أدانت كتلة حزب قلب تونس الاعتداء بالعنف الذي تعرض له النائب أنور بن الشاهد ونواب آخرين، مطالبة رؤساء الكتل بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وحذرت، في بيان، « من مآلات خطابات التشنج والتقسيم والاستقطاب والعنف، ونتائجه الوخيمة على الدولة وعلى الشعب »، داعية « كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وتحكيم العقل وعدم الانسياق في كل ما من شأنه أن يستفز الشعب و يعطل مصالحه ويهدد تماسك الدولة ».
ودعا اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية النيابة العمومية إلى التحرك وتطبيق القانون استنادا الى أن العنف الحاصل تحت قبة البرلمان يعد جريمة وفق قانون الارهاب ودستور 2014، مطالبا برفع الحصانة عن النواب المتورطين في أعمال العنف.