دعا حزب آفاق تونس، إلى "فتح تحقيق جدّي في ملابسات العديد من القضايا الحقوقية وإلى تشريك المجتمع المدني المختص فيها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين، أياّ كانوا، وذلك في إطار القانون"، مؤكدًا ضرورة "احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع".

وعبّر "آفاق تونس" في بيان له اليوم الجمعة عن استنكاره الشديد "عودة الممارسات التسلطية وتعدّد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة للمواطنين" ومن بينها وفاة الشاب عبد السلام زيّان بأحد مراكز الإيقاف، "نتيجة الإمتناع المتعمد لتقديم الدواء للضحية والأحكام بالسجن على الناشطين الشباب بالمجتمع المدني منهم رانية العمدوني ومجدي محواشي، وضد أطفال وشباب شاركوا في التحركات الإحتجاجية أو ممن استهلكوا مواد مخدّرة".

وشدّد على ضرورة "التخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع قضايا وتحركات الشباب واليافعين والإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح، بسبب المشاركة في الإحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة، فضلا عن تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بأثر رجعي، في إتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة وإعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج".

وفي جانب آخر من بيانه، دعا الحزب إلى "الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن على حسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما، إضافة إلى مراجعة جميع النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح والجرائم غير الخطيرة، بخطايا مالية أو عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية وإلغاء التعابير والألفاظ الواردة بصيغ عامة وفضفاضة من النصوص القانونية الجنائية وخاصة منها المتعلقة بالاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي، فضلا عن تحسين ظروف الإيقاف بالمراكز الأمنية ومزيد رسكلة جهاز الأمن التونسي ليكون أمنا جمهوريا حقيقيا يتماشى مع ما ورد في دستور الجمهورية التونسية".

كما دعا إلى تخفيف الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا المحددة من الحرياّت العامة والفردية والتي تعتمد سياسة المكيالين وتدمر قطاعات واسعة من الإقتصاد ومواطن الشغل، على غرار قطاعات المقاهي والمطاعم وتجارة الملابس الجاهزة والنقل.

وأكد آفاق تونس أيضا على أهمية "إصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لاستعمال المرسوم الحالي الذي أجمعت الآراء بشأنه على أنه غير دستوري"، وفق نص البيان.