بقلم : المنصف بن فرج

عاد الحديث هذه الأيام في بعض الكواليس السياسيّة عن تحوير حكومي متوقع ومفترض، وعادت طاحونة الشيء المعتاد تدور وتفعل فعلها في مرح

بكلّ المعايير السياسيّة والأخلاقية والقيميّة فإن الحقائق والمعطيات التي تضمّنها التقرير الصادر مؤخرا عن محكمة المحاسبات بشأن ال

أثبتت تجارب الأيام خلال السنوات العشر الماضية أن سياسة الاقصاد والتهميش التي توختها الطبقة «السياسوية « الصاعدة منذ الثورة، تعد

لا ينفصل ملف التونسيين بالخارج عن مجمل القضايا والإشكاليات التي تشهدها تونس منذ عشر سنوات خاصّة في أبعادها الاقتصادية والاجتماع

أثبتت حادثة الكشك في سبيطلة مؤخرا وفاجعة وفاة رجل تحت الأنقاض، حقيقة مؤلمة وخطيرة تستدعي التوقف عند أبعادها بمنتهى الحرص والتمع

حتى اليوم مازالت اسرائيل تتحدّث عما تزعمه «الحدود الآمنة» كشرط لإقرار سلم دائمة مع العرب.

هناك ظاهرة مرضيّة ملازمة للمشهد السياسي التونسي منذ عشر سنوات وهي ظاهرة الرجم بالغيب والأحكام المسبقة، إذ بمجرّد تشكيل حكومة جد

في معترك هذه الأزمة العاتية التي تعصف بتونس في كلّ الإتجاهات وتضعها في مفترق طرق صعبة بسبب حمّى التكالب المسعور على الحكم، يستح

رغم كل التحديات التي ترافق المرحلة الإنتقالية اليوم في تونس الخضراء بكل أبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فان الإجماع ح

في الوقت الذي تعيش فيه تونس تداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة الاقتصاديّة والإجتماعيّة وحتى النفسيّة، يبدو المشهد الوطني مت