أظهرت معطيات صادرة يوم أمس الثلاثاء 21 فيفري 2024 عن الصناعة والمناجم والطاقة، مصادقة اللجنة الاستشارية المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، منذ بداية السنة إلى اليوم، على 40 ملفا بقيمة استثمارات اجمالية تقدر بحوالي 56 مليون دينار ومنح تقدر بحوالي 9 مليون دينار، في حين صادقت اللجنة الخاصة بالاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية، على 80 ملفا بجملة استثمارات تقدر بـ 6.85 مليون دينار. وبلغت بذلك، اجمالا، مصادقة سلط الإشراف على تأهيل الصناعة التونسية بما قدره 71.85 مليون دينار
وتمت هذه المصادقة في اطار، اجتماع للجنة الاستشارية الخاصة بالاستثمارات الصناعية في الوزارة بإشراف الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب بحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي وأعضاء اللجنة القارين وهم ممثلون عن وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد والتخطيط والمالية والبيئة والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي بالإضافة إلى مدير عام مكتب التأهيل الصناعي كمال الهنداوي.
في جانب اخر، جرى خلال الاجتماع تقديم عرض لتدخلات برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات وجملة من المقترحات لمزيد تفعيل البرنامج بالإضافة إلى المصادقة على 5 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات النسيج والملابس، والصناعات الكيميائية، والإلكترونية، والميكانيكية.
هذا وأكدت فاطمة الثابت شيبوب أن برنامج تأهيل الصناعة يمثل الركيزة الأساسية للاستراتيجيات الصناعية الهامة والهادفة إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومواكبة التحول التكنولوجي والرقمي والبيئي والتحكم في الطاقة والتخفيض من انبعاث الكربون واعتماد الطاقات النظيفة.
يهدف برنامج التأهيل الى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة، وذلك بالخصوص من خلال تجديد المعدات وتحديث وسائل الإنتاج وإرساء نظم الجودة حسب المراجع العالمية علاوة على الرفع من قدرات الموارد البشرية. وتتمثل تدخلات هذا البرنامج في إسناد منح للاستثمارات المادية ومنح للاستثمارات اللامادية، عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية وذلك حسب نسب محددة تتعلق اساسا بتكلفة التشخيص وقيمة الاستثمارات سيما تلك التي وقع تمويلها بالموارد الذاتية للمؤسسة. وللقيام بعملية التشخيص يمكن للمؤسسة أن تستعين بمكتب دراسات أو تتجه مباشرة إلى المركز الفني المعني بالقطاع.
تتم عملية الانتفاع بالمنح المسندة من قبل صندوق تنمية القدرة التنافسية لفائدة المؤسسات المنخرطة في برنامج تأهيل الصناعة حسب عدة مراحل تتمثل في التقدم بمطلب انخراط إلى مكتب التأهيل وإعداد التشخيص الاستراتيجي للمؤسسة حيث يتم تحقيق هذا التشخيص في جزأين وهما دراسة وضعية المؤسسة في السوق من خلال وضعيتها التنافسية والاستراتيجية ووضعية مواردها البشرية والمالية وكذلك التشخيص التقني، والمقارنة الدولية.
كما يجري، في هذا الصدد، تحديد استراتيجية تنمية المؤسسة وتضم عدة نقاط أهمها تحديد أنواع المنتجات والأسواق الأكثر مردودية، برنامج تأهيل المؤسسة على المستوى المادي واللامادي، وإعداد استمارة المشاريع المدققة وتحديد المخطط التنموي.