قال النّائب عن حركة الشعب، زهير مغزاوي، إنّ أكثر من 70 نائبا قدموا، امس الاثنين، إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين طعنا في عدّة فصول من قانون المالية لسنة 2019.
ويعتبر، الاثنين 17 ديسمبر 2018، هو آخر أجل لقبول الطعون من طرف هذه الهيئة وذلك بعد مضي 17 يوما على المصادقة على قانون المالية 2019 من قبل البرلمان في 10 ديسمبر الجاري، بموافقة 113 نائب واعتراض 36 نائبا واحتفاظ عشرة نواب.
وأكد زهير المغزاوي لـ(وات)، أنه تم تقديم طعون في هذه الفصول من أجل إسقاطها وإعادة النظر فيها مجددا صلب مجلس نواب الشعب.
وافاد المغزاوي ردا على سؤال، عما إذا كان يتوقع إنصافهم من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين؟، أنّ الهيئة سيّدة نفسها ويمكن أن تستجيب لما قدّمناه من طعون، مشيرا إلى أنه كانت هناك سابقة في الطعن في بعض أحكام قانون مالية سنة 2016.
يشار إلى الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، قالت في تصريح لـ"ـوات"، الجمعة المنقضي، إن رئيس الجمهورية، لا يمكنه ختم قانون المالية إلاّ بعد استيفاء كافة الآجال المتعلّقة بالطّعون، وفق ما ينص عليه الدستور. "