قررت في ساعة متأخرة من ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،وبعد المفاوضة الحكم ب6 سنوات سجنا في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة المتهم بارتكاب استيلاءات وتجاوزات مالية خلال إنجاز المقر الجديد للشركة المذكورة واستغلال أموال المشروع لبناء منزله بجهة حدائق المنزه مما كبد الدولة خسائر مالية كبيرة وفق ما ورد في ملف القضية ونتيجة الاختبارات .
هذا وقضت المحكمة ب6 سنوات سجنا في حق المقاول الذي أنجز المشروع والذي بدوره تحصل على فوائد مالية بإيعاز من المدير العام وفق نص الاحالة وملف القضية .
وكانت الوحدات الأمنية جلبت أمس الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة ، المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة كما مثل معه في حالة سراح 3 متهمين من بينهم مهندس وصاحب شركة مقاولات.
وقد اتهم المدير العام بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية خلال إنجاز صفقة لتشييد المقر الرئيسي لشركة تونس للطرقات السيارة وتحويل بعض الأموال لبناء منزله الخاص.
وانكر المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة ما نسب إليه وتمسك بالبراءة موضحا للمحكمة أنه يطعن في نتيجة الاختبارات المجراة في القضية .