أدانت 54 جمعية ومنظمة منضوية تحت مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف والائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، اليوم الجمعة، الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المواطنة آمنة الشرقي.

ودعت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان لها اليوم، إلى إقرار سياسة جزائية تحفظ حرية الفكر والرأي والضميرمن خلال الكف عن تتبع الأشخاص من أجل تعبيرهم عن معتقداتهم وذلك في أي فضاء كان ،حاثة على ضرورة تكريس حرية الضمير والرأي والتعبير.

كما دعت هذه الجمعيات وسائل الإعلام إلى التعامل بأكثر مهنية مع مثل هذه القضايا وعدم توجيهها بهدف خدمة مصالح سياسوية أو فئوية مشيرة إلى أن الحكم المسلط على آمنة قد تم تسريبه ونشره من قبل الإعلام قبل ترسيمه بالدفتر الخاص بالمحكمة.
ولفتت الجمعيات والمنظمات المعنية الانتباه إلى أن مقاضاة الشرقي طبقا للفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يتعارض مع أحكام الدستور الذي يضمن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير وفقا للمادّة 31،و يضمن حرية الضمير والمعتقد في فصله السادس ومع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس كما يعرضها لعقوبة بالسجن أقصاها 3 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت يوم 14 جويلية 2020 حكما بسجن آمنة الشرقي 6 أشهر وتخطئتها بـ2000 دينار وذلك بتهمة "النيل من المقدسات والدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس"، وذلك على خلفية نشرها يوم 2 ماي 2020 نصا ساخرا على صفحتها على الفايسبوك عنوانه "سورة كورونا" يتحدث على جائحة "كوفيد-19" ويحاكي السور القرآنية.

وقد حمل البيان إمضاء 54 جمعية ومنظمة من بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة الناخبات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة "البوصلة".