أعلنت الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكهما بتنفيذ الإضراب الوطني المقرر ليوم الاربعاء 15 فيفري 2023، وذلك إثر فشل اجتماع اللجنة المركزية للتصالح التي جمعت اليوم الاثنين بين الطرفين النقابي والاداري.
واعتبرت الجامعة العامة للمياه أن مكتوب رئيسة الحكومة المؤرخ في 7 فيفري الجاري والمتعلق بصيغة زيادات في الأجور بعنوان 2023 و2024 و2025 يمثل تراجعا في تطبيق بنود محضر الاتفاق المبرم بين الاتحاد ورئاسة الحكومة بتاريخ 14 سبتمبر 2022، بالاستناد لمكتوب رئيسة الحكومة، بتاريخ 28 نوفمبر 2022 وقرار وزير الفلاحة في 2 ديسمبر 2022، حسب ما جاء في محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المنعقد بمقر الادارة العامة لادارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية.
وطالبت جامعة المياه بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر المتعلق بتمكين أعوان القطاع العام من زيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة سنويا وإسناد وصرف زيادة في الأجور لأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على قاعدة عناصر الأجر الشهري القارة والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية.
وكانت الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنفيذ إضراب وطني يوم الاربعاء 1 فيفري 2023 في قطاع المياه بكامل تراب الجمهورية، وفق برقية تنبيه بإضراب وجهتها الثلاثاء 10 جانفي الى السلط المعنية، قبل أن يتم تأجيل هذا الإضراب إلى يوم 15 فيفري الجاري "لفسح المجال أمام الطرف الاداري للحصول على رد رئاسة الحكومة على مراسلات سلطة الإشراف حول الصيغة المعتمدة لتطبيق الزيادة العامة في الأجور".
وتطالب الجامعة بتفعيل الاتفاق الخاص بتنقيح النظام الأساسي بأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" وصرف الزيادة في الأجور لكافة أعوان الشركة عملا باتفاق 14 سبتمبر 2022 واستنادا لمكتوب رئيسة الحكومة بتاريخ 28 نوفمبر 2022 وقرار وزير الفلاحة في 2 ديسمبر 2022.