تناهز قيمة تمويلات القطاع البنكي، بشكل عام، لمختلف الفاعلين الاقتصاديين حوالي 104.9 مليار دينار، وذلك وفق اخر الاحصائيات المحينة والصادرة أواخر سنة 2023 على موقع البنك المركزي التونسي، في حين تبلغ قيمة أمواله الذاتية 27.4 مليار دينار مما يجعل من القطاع عنصرا فاعلا ومحوريا في الديناميكية الاقتصادية بالبلاد.
في نفس السياق، تشير معطيات مركزية المخاطر بمؤسسة الإصدار الى ان التمويلات البنكية تتركز بالأساس في القطاع الصناعي (26.7 مليار دينار) يليه قطاع التجارة والخدمات (23.1 مليار دينار) علما ان القروض الممنوحة للأفراد والاسر التونسية تصل اجمالا الى نحو 28.5 مليار دينار.
لا يقتصر دور البنوك في تونس تمويل الاقتصاد، بل ان هذه المؤسسات تمثل فعليا وفي عدة وضعيات أداة لتعديل الاقتصاد، إذ تتكفّل بالمشاريع الإستراتيجية على غرار السياحة والفلاحة وصولاً إلى المؤسسات الكبرى.  كما ان هذا المحرك الماليّ يمضي قدماً منذ مدة في لعب دوره الأساسي من حيث تمويل الاستثمارات والمشاريع التنمويّة ودعم المؤسّسات العامة والخاصّة، وهو ما جعله يتصدّر سلّم اهتمامات السلطة التي طرحت مشاريع عديدة لمزيد من تطوير القطاع البنكي ومعالجة الإشكاليات التي يشكو منها.
في هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم أمس الإثنين 12 فيفري 2024، رئيس المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) ناجي الغندري. وتناول هذا اللقاء، بالخصوص، ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية. وشدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مساهمة كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية.

ويتكوّن الجهاز البنكي التونسي من البنك المركزي التونسي و21 مؤسسة إقراض لها صفة بنك، وبنكي أعمال و7 بنوك غير مقيمة و11 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية. وقد استطاعت هذه المؤسّسات البنكية أن تنشأ ما يفوق ألفي فرع بنكي في جميع الولايات التونسيّة. كما أنّ الدولة ما تزال فاعلة في القطاع البنكي عبر 3 بنوك عمومية، وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 بالمائة من حجم تداولات الاقتصاد الوطني، وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 بالمائة من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد، بما أن التمويل يتم أما عبر التمويلات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة.
هذا وتتحمّل البنوك في مختلف أنحاء العالم كما في تونس مسؤولية كبرى في الأوضاع الاقتصادية  فهي التي تساهم في التنمية من خلال تشجيع الاستثمار الذي من شأنه أن يوفر الثروة ويخلق مواطن الشغل وهي التي تضمن التوازن بين القطاع النقدي وميدان الإنتاج الحقيقي من خلال قبول ودائع القطاعين الخاص والعام لتحولها إلى قروض وتمويلات متنوعة للاقتصاد الوطني  قصد تمويل المشاريع الاستثمارية المجدية عبر ما توفره للاقتصاد الوطني من تسهيلات تمويلية وقروض لتلعب بذلك دورا أساسيا في  التقدم الاقتصادي إذ كلما تطور الاقتصاد ازدادت أهمية دور البنوك.
وحتى يقوم القطاع البنكي بدوره الناجع لابدّ أن يتمتع بالمتانة والقوة خاصة فيما يتعلق بالسيولة الربحية ليشكل فعليا المحرّك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية ويوفر باستمرار ما تحتاجه الشركات والمؤسسات والأفراد من سيولة لتمويل مشاريعها وأنشطتها وحتى يتحمل الصدمات والمخاطر الاقتصادية الداخلية والعالمية عند حدوثها.