ذكرت وزارة العدل، في بلاغ نشرته مساء اليوم الاربعاء، أنه تقرّر، حرصا على صحة وسلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية والإطار العامل بالمحاكم، العمل بنظام التداول يوما بيوم مع نظام الفرق خلال الفترة الممتدة من يوم 18 جانفي إلى يوم 24 جانفي الجاري.
   وأرجعت الوزارة القرار إلى الإجراءات التي تم إقرارها والإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء، ةوتبعا للتوصيات المقدمة من اللجنة العلمية. 
   من ناحية أخرى، دعت وزارة العدل المشرفين على المحاكم إلى تكثيف العمل على احترام إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات بكافة الفضاءات، واتخاذ التدابير المستوجبة لضمان التباعد الجسدي وتنظيم دخول المتقاضين للمحاكم، مع الحرص على توزيع العمل بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات المسداة، في ظل مراعاة التدابير الاستثنائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا.
   وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ اليوم الأربعاء تدابير استثنائية في جميع المحاكم خلال فترة الحجر الصحي العام، توقيا من انتشار فيروس كورونا