إشترك في الشروق
يوسف الشاهد: "تمكنا من السيطرة على التهديدات الإرهابية ويجب مواصلة التحلي باليقظة "
تاريخ النشر : 16:59 - 2019/03/04
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "إن تونس تمكنت من السيطرة على التهديدات الإرهابية، والوضع الامني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة"، مذكرا بالعمليتين الإرهابيتين اللتين جدتا سنة 2015 (على متحف باردو في 18 مارس 2015 وعلى نزل امبريال سوسة في 26 جوان 2015)، بما أضر بالسياحة التونسية والإقتصاد الوطني.
وأكد الشاهد، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته اليوم الإثنين بالعاصمة، في الإجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، انه تم الإستثمار في المجالين الأمني والعسكري في تونس، من خلال النهوض بالموارد البشرية عبر التكوين، وتوفير المعدات اللوجستية اللازمة واستباق العمليات الإرهابية، قبل أن يستدرك قائلا "إن ذلك لا يعني الجزم بأنه لم يعد هنالك مخاطر وتهديدات".
وبين أن كل الدول بما فيها البلدان الأوروبية المتقدمة وذات الإمكانيات الأمنية والعسكرية الهائلة لم تكن بمنأى عن الضربات الإرهابية، بما يدعو الى التحلي باليقظة والحذر المستمرين لا سيما في ظل التغير النوعي للتهديدات الإرهابية، مذكرا باحباط وزراة الداخلية الاسبوع الفارط لمخطط إرهابي استهدف 19 شخصية عامة عبر رسائل بريدية تحتوي مواد سامة.
ودعا إلى مزيد تكثيف التعاون الإقليمي والدولي أكثر من أي وقت مضى، باعتبار أن كل دول المنطقة ليست بمعزل عن الضربات الإرهابية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات واحكام التنسيق، وخاصة عبر إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون قصد مزيد التنسيق الفني والتقني وتبادل المعلومات.
وبخصوص العائدين من بؤر التوتر، قال الشاهد "إن رجوع المقاتلين من مناطق الصراع ينضاف إلى منسوب التهديدات، وهو ما يقتضي الاستعداد لذلك والتوقي منه"، مبرزا أهمية انعقاد الاجتماع المشترك اليوم لمجلس وزارء الداخلية والعدل العرب، من منطلق وعي كل دول المنطقة بخطورة الارهاب وضرورة العمل الجماعي على مواجهته.
يذكر أن تونس تحتضن يومي 3 و4 مارس الجاري الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الرامي الى تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام لمجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، وأكثر من 40 وزيرا للعدل والداخلية العرب، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدون بتونس.
وقد تم خلال أشغال اليوم، مناقشة سبل تفعيل الإتفاقيات الأمنية والقضائية، والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "إن تونس تمكنت من السيطرة على التهديدات الإرهابية، والوضع الامني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة"، مذكرا بالعمليتين الإرهابيتين اللتين جدتا سنة 2015 (على متحف باردو في 18 مارس 2015 وعلى نزل امبريال سوسة في 26 جوان 2015)، بما أضر بالسياحة التونسية والإقتصاد الوطني.
وأكد الشاهد، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته اليوم الإثنين بالعاصمة، في الإجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، انه تم الإستثمار في المجالين الأمني والعسكري في تونس، من خلال النهوض بالموارد البشرية عبر التكوين، وتوفير المعدات اللوجستية اللازمة واستباق العمليات الإرهابية، قبل أن يستدرك قائلا "إن ذلك لا يعني الجزم بأنه لم يعد هنالك مخاطر وتهديدات".
وبين أن كل الدول بما فيها البلدان الأوروبية المتقدمة وذات الإمكانيات الأمنية والعسكرية الهائلة لم تكن بمنأى عن الضربات الإرهابية، بما يدعو الى التحلي باليقظة والحذر المستمرين لا سيما في ظل التغير النوعي للتهديدات الإرهابية، مذكرا باحباط وزراة الداخلية الاسبوع الفارط لمخطط إرهابي استهدف 19 شخصية عامة عبر رسائل بريدية تحتوي مواد سامة.
ودعا إلى مزيد تكثيف التعاون الإقليمي والدولي أكثر من أي وقت مضى، باعتبار أن كل دول المنطقة ليست بمعزل عن الضربات الإرهابية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات واحكام التنسيق، وخاصة عبر إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون قصد مزيد التنسيق الفني والتقني وتبادل المعلومات.
وبخصوص العائدين من بؤر التوتر، قال الشاهد "إن رجوع المقاتلين من مناطق الصراع ينضاف إلى منسوب التهديدات، وهو ما يقتضي الاستعداد لذلك والتوقي منه"، مبرزا أهمية انعقاد الاجتماع المشترك اليوم لمجلس وزارء الداخلية والعدل العرب، من منطلق وعي كل دول المنطقة بخطورة الارهاب وضرورة العمل الجماعي على مواجهته.
يذكر أن تونس تحتضن يومي 3 و4 مارس الجاري الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الرامي الى تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام لمجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، وأكثر من 40 وزيرا للعدل والداخلية العرب، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدون بتونس.
وقد تم خلال أشغال اليوم، مناقشة سبل تفعيل الإتفاقيات الأمنية والقضائية، والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.
