أحال مكتب مجلس نواب الشعب في آخر اجتماعاته، الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهو يستهدف قرابة مليون تونسي يقطنون هذه الأحياء.

وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في 12 فصلا حددت بالخصوص الفئات المعنية بالتسوية وقيمة تسجيل العقار وأهم الإجراءات للحصول على هذه المصلحة، وفق ما نشر على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

ويهدف مقترح القانون، حسب الفصل الأول منه، إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون رخص قانونية أو المخالفة لمقتضيات البناء قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن مقترح القانون يرمي إلى تمليك وتمكين بين 800 ألف ومليون تونسي، موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي، من الحصول على شهادات ملكية تخوّل لهم امتلاك عقارات قابلة للاستثمار لتحسين ظروفهم الحياتية، والحصول على قروض لخلق مواطن شغل جديدة.

وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 38 بالمائة من المباني المشيّدة سنويًا في تونس يتم بناؤها خارج المناطق المهيأة ودون رخص قانونية، حسب الوثيقة ذاتها، التي أوردت أيضا أن تونس تسجل حوالي 80 ألف مسكن جديد سنويا منها 29 ألف بناء عشوائي.

ونص الفصل الثاني من مقترح القانون على أن تشمل أحكام هذا القانون المنازل المبنية على عقارات للخواص دون احترام الاجراءات القانونية والتراتيب العمرانية البلدية، مع التنصيص على أن اجرءات التسوية لا يمكن أن تشمل المنازل المبنية على ملك الدولة العمومي أو على مناطق مصنفة خطيرة وممنوعة.

وجاء في الفصل الثالث أنه ينتفع بإجراءات التسوية كل مواطن تونسي يثبت ملكيته للرض المشيد عليها العقار واحترامه للمعايير العمرانية للمنطقة وعدم إضراره بحقوق الغير أو بالمحيط.

وحدد الفصلان 4 و5 اجراءات تقديم مطالب التسوية ودراستها، في حين حدد الفصل 6 قيمة تسجيل العقار لفائدة الدولة بحسب المساحة. وخصصت الفصول 7 و8 و9 و10 و11 لكيفية الحصول على شهادة التسوية والمنافع المخولة للمستفيد.

ونص الفصل 12 من مقترح القانون على أن يعاقب كل مخالف لقانون البناء المنظم وفق رخص صادرة عن البلدية او السلطة المحلية بداية من صدور هذا القانون بهدم البناية المشيدة دون رخصة أو تسليط خطية مالية تساوي 3 مرات قيمة الأرض محل بناء العقار.