أكد وزير الفلاحة، عزالدين بالشيخ أن القطاع الفلاحي، رغم مساهمته بنسبة 10 بالمائة في الداخلي الخام، إلا انه لايزال يشكو من ضعف التمويل البنكي البالغ 7 بالمائة وان الوزارة تعتبر 2025 ، سنة الإصلاحات.
وأضاف بالشيخ ، الخميس، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان القطاع الفلاحي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وان الوزارة تعمل على تطويره في إطار الخطة الاستراتيجة للتنمية الفلاحية في أفق 2035.
ولفت الى قدرة القطاع على الصمود رغم مرور 5 مواسم جفاف متتالية ونقص الأمطار وتراجع مخزونات المياه على مستوى السدود وبالتالي اللجوء الى توريد العديد من المواد مما يدل على أهمية التحديات التي يواجهها القطاع.
و لفت بالشيخ الى ان الوزارة تخطط للإقلاع بالقطاع الفلاحي وتحقيق التكامل ودفع مسارات إصلاحه العام المقبل من خلال رسم خطة تغطي جميع القطاعات.
وبين ان الوزارة ستعمل، في مجال الانتاج الفلاحي، على ضمان توازن المنظومات، وتعزيز الامن الغذائي والمائي والتركيز على الدراسات المخصصة للفلاحة المطرية وتحسين اداء قطاع التمور والقوراص الى جانب مواصلة دعم قطاع الحبوب والالبان وتنمية منظومة الاعلاف واعادة التوازن لمنظومة تربية الماشية.
وخصصت الوزارة مبلغ 465 مليون دينار لتطوير اداء وجودة الانتاج الفلاحي الى جانب دفع عمليات المراقبة وفق البيانات المالية المتعلقة بمشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2025 علما وان الوزارة تخطط كذلك لدعم الفلاحة البيولوجية والسياحة الايكولوجية والحد من التأثيرات المناخية.
واشار بالشيخ الى ان الوزارة ستدعم قطاع تربية الاحياء المائية والتصدي في المقابل لعمليات الصيد بالكيس واصدار نصوص تشريعية رادعة في المجال وجرد المتوفرات من الثروة السمكية وتنظيم المهنة علما وانه تم رصد مبلغ 143 مليون دينار لقطاع الصيد البحري ضمن مشروع ميزانية 2025.
وتوقع بالشيخ، في سياق التطرق الى قطاع المياه، مواصلة رفع القدرة على تعبئة الموارد المائية الى 95 بالمائة منها 92 بالمائة حاليا وربط العديد من منظومات السدود والانتهاء من سد ملاق العلوي وانطلاق اشغال سد تاسة والحد من نسبة فقدان المياه عند التوزيع والاستخدام وتعبئة الموارد غير التقليدية وصيانة 300 كلم من الشبكات المتقادمة علما وان برنامج المياه سيحصل على زهاء 850 مليون دينار.
وتخطط وزارة الفلاحة ، وفق بالشيخ، الى تثيبت الغطاء الرعوي والغابي ودعم الوظائف الاقتصادية للقطاع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الغابي واحداث مقاولات خاصة في انجاز برامج المياه والتربة علما وان برنامج الغابات رصدت له تمويلات في حدود 371 مليون دينار العام المقبل.
ويستفيد برنامج التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والارشاد في المجال الفلاحي والذي يعد هاما في مجال وضع العديد من الدراسات المتخصصة الموجهة للتربة والسدود، من موارد مالية في حدود 229 مليون دينار في هذا المجال وفق مشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2025.