بمناسبة إحياء العيد الوطني الأول لإلغاء الرق والعبودية في تونس و تقديم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتقريرها السنوي الأول، شدّد وزير العدل محمد كريم الجموسي لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الندوة الدولية التي انتظمت صباح اليوم حول " الاتجار بالأشخاص في تونس والآلية الوطنية لإحالة الضحايا "، على أهمية الجهود المبذولة من قبل الهيئة وعدد من الشركاء والأطراف المتداخلة في المجال من وزارات ومنظمات وطنية ودولية لتفعيل آليات التصدي للجرائم المندرجة في إطار الاتجار بالأشخاص و العابرة للحدود ومزيد التحسيس والتوعية بخطورة هذه الجريمة التي تتطلب تضافر كل الجهود لمجابهتها وكشف أساليبها و وسائلها،

وذكّر بهذه المناسبة بالإمكانيات التي وضعتها الوزارة على ذمة الهيئة، مؤكدا الحرص على مواصلة ذلك للقيام بدورها في أفضل الظروف، لاسيما بعد إصدار " القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 03 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" و وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص صادق عليها مجلس الوزراء خلال شهر جوان 2018، فضلا عن العمل المتواصل على مزيد تجسيد أحكام القانون عدد 61 و إنفاذ القانون إزاء هذا الصنف من الجرائم وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم، مثمنا كذلك رمزية إقرار رئيس الجمهورية لموعد الثالث والعشرين من جانفي كعيد وطني لإلغاء العبودية والرق في تونس، بما يسمح بتدوين التجربة التونسية وتسجيلها في " ذاكرة العالم " لدى اليونسكو في مجال إلغاء الرق.

كما شهدت الندوة التي حضرها الأزهر القروي الشابي ممثل رئيس الجمهورية وعدد من السفراء و رؤساء و ممثلو عدد من المنظمات الوطنية والدولية و ممثلين عن مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال التصدي لجرائم الاتجار بالبشر تقديم بعض المعطيات الرقميّة و الإحصائيّة التي تضمّنها التقرير السنوي الأوّل للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2017 / 2018 حول الجرائم والضحايا وآليات التدخّل الاجتماعي والصحي والقضائي التي قامت بها الهيئة إزاء الحالات المسجّلة، فضلا عن أنشطة التعاون والشراكات التي عقدتها الهيئة مع عديد الوزارات والمنظمات وطنيا ودوليا وإصدار عددا من التوصيات شملت كل من الإطار القانوني والتشريعي و مجال دعم قدرات الهيئة وشركائها ومجال الإحاطة بالضحايا وكذلك نشر الوعي بمخاطر جريمة الاتجار بالأشخاص. . : .