أكد وزير الشباب والرياضة، صادق موالي، أن النموذج الرياضي الذي اعتمدته تونس منذ عقود قد استنفد أغراضه، وبات من الضروري إعادة النظر فيه للحفاظ على المكتسبات الرياضية. وأشار إلى أن الرياضة التونسية حققت خلال عام 2024 نجاحات هامة على الساحة الدولية، بحصدها 1561 ميدالية، منها 529 ذهبية.
وأوضح الموالي أن الوزارة خصصت 20% من ميزانية المهمة لدعم برامج الرياضة. ورغم الجهود المبذولة، أقر بأن هذه الاعتمادات تظل غير كافية مقارنة بالدول المنافسة، مع استمرار تحديات مثل نقص البنية التحتية وهجرة الكفاءات الفنية للخارج. كما أشار إلى مشكلات الحوكمة وضعف إدارة الهياكل الرياضية.
وأكد الوزير أن مكافحة الفساد تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى مباشرة مراجعة وضع الهياكل الرياضية. وشملت هذه الجهود إصدار قرارات بحل بعض المكاتب الجامعية بسبب شبهات فساد مالي وإداري، مع إحالة الملفات إلى القضاء. وأعلن عن وضع استراتيجية وطنية لتغيير ثقافة المشاركة الرياضية من مجرد حضور إلى تحقيق التتويج. كما شدد على أهمية مراجعة وتطوير التشريعات الرياضية، وأبرز أن مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية يهدف إلى مواكبة التطورات المحلية والدولية، بما يعزز من أداء القطاع الرياضي.
وكشف الوزير عن برمجة انتداب 476 إطارًا في ميزانية العام المقبل لدعم برامج التربية البدنية، لا سيما في المدارس الابتدائية، حيث تبلغ نسبة التأطير حاليًا 75% فقط. وأكد ضرورة تحديث برامج التكوين بالمعاهد العليا للرياضة لتتماشى مع متطلبات سوق الشغل، مشيرًا إلى زيادة طاقة استيعاب هذه المؤسسات رغم تدهور بنيتها التحتية. وأعلن عن خطة لتسوية جميع الوضعيات المهنية الهشة للمتعاقدين مع الوزارة خلال عام 2025، بما يشمل تسوية وضعية 250 عاملاً متعاقدًا بنظام الأجر الأدنى المضمون.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الرياضة التونسية تحتاج إلى رؤية جديدة وشاملة تدمج بين الحوكمة الرشيدة، تحسين البنية التحتية، ودعم الكفاءات، لضمان استمرار النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي.