أفاد وزير التربية نور الدين النوري مساء اليوم الثلاثاء أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2025 تبلغ 8044 مليون دينار، مسجّلة زيادة بنحو 126 مليون دينار في سنة 2024، ملاحظا انه "رغم أهمية قطاع التربية وما يمثله ضمن ميزانية الدولة الا أن جزءا هاما منها يخصّص للتأجير وآخر للتنمية".
وأعلن النوري خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين المنعقدة بقصر باردو لمناقشة مهمّة وزارة التربية، عن استكمال صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناء على مقاييس موضوعية ومنصفة تحفظ حقوقهم وحق المتعلّمين، مبينا أن هذا الاجراء يهدف الى تسوية وضعيات المتعاقدين في قطاع التربية التي استمرت لسنوات.
وتربط رؤية وزارة التربية بين تطوير الجودة في التعليم وتنمية رأس المال البشري، وفق ما بينه وزير التربية، مشدّدا على أن الرفع من قدرات الموارد البشرية في قطاع التربية من خلال منظومة متكاملة للتكوين والتكوين المستمر يمكّن من تحسين أداء المنظومة التربوية ككّل.
وتابع قوله "نهدف الى ارساء مدرسة تقوم على الانصاف وتمكن من ادماج جميع المتعلّمين وتكون جاذبة وترسي التواصل السليم والناجع بين المربّين والتلاميذ"، مبرزا ضرورة العمل على ارجاع البريق الى المدرسة العمومية لتكون منهلا للعلم والمعرفة وفي الوقت ذاته، خط الدفاع الأول على قيم التعايش والانفتاح والتجديد.
وتراهن وزارة التربية على توفير خدمات المرافقة الأساسية للتلاميذ والتي تشمل التعليم والاحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية والترفيه من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية، كما يجب أن تضمن المدرسة في حيز آخر اسداء النقل والاعاشة، وفق نور الدين النوري.
وذكر وزير التربية، أن الوزارة تعوّل من خلال الموارد المالية المرصودة لها في اشارة الى ميزانيتها، على تحقيق جملة من المحاور الاستراتيجية، التي تتمثل أساسا في ضمان تعليم منصف لجميع الأطفال في كامل مراحله، وتطوير التعليم ليكون آلية للارتقاء في السلم الاجتماعي.
كما تشمل هذه المحاور ضمان بيئة تعلّمية ترتكز على تطوير الحياة المدرسية وحوكمة التصرف في الموارد البشرية وترشيد الانفاق بالاستناد على التحول الرقمي للمنظومة التربوية،وتطوير المحتويات والمنصات واعتماد التعليم عن بعد كرافد من روافد التعليم وانجاز مشاريع الصيانة وتوفير التجهيزات والوسائل البيداغوجية، اضافة الى التصدي للظواهر المستجدة كالعنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامة المحيط المدرسي.
وختم الوزير بالاشارة، الى أن وزارة التربية قامت في العام 2024 باحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة بالاضافة الى انجازها جملة من مشاريع التهيئة والصيانة لمعالجة مشكل الاكتظاظ المدرسي الذي يمكن معالجته كذلك باعادة النظر في الخارطة المدرسية من خلال توزيع التلاميذ على مؤسسات تربوية مجاورة أو توسعة أو احداث اضافية قاعات للتدريس.