أكد وزير التربية نور الدين النوري أن التوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 يرتكز على إعادة الاعتبار للتعليم كأولوية وطنية وحق مكتسب، في انسجام مع مبادئ الدستور، وخاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص.

وجاء ذلك في إجابة كتابية عن سؤال تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف، أوضح فيها الوزير أن الإصلاح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المضامين والمقاربات التربوية، من خلال جملة من المحاور الكبرى.

ومن أبرز هذه المحاور، الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين المردود التربوي عبر إعادة صياغة المناهج والبرامج وفق مقاربات حديثة، إلى جانب مراجعة منظومة التقييم والدعم بما يعزز نجاعة العملية التعليمية.

كما يشمل التوجه الإصلاحي مراجعة الزمن المدرسي وزمن التعلمات من خلال إعادة تنظيمه بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للمتعلمين، ويساهم في تحسين جودة التعلمات وتحقيق التوازن والرفاه النفسي للتلاميذ.

ويتضمن البرنامج كذلك مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي، عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية، بما يكرس التوازن بين الهوية والانفتاح.

وشدد وزير التربية على أن الدولة تواصل، بمختلف هياكلها ومؤسساتها، الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة في الارتقاء بالمنظومة التربوية، بما يستجيب لتطلعات المجتمع ويواكب متطلبات التطور.