أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال اجتماع موسّع عُقد يوم الخميس 22 نوفمبر 2024، لمتابعة أوضاع التزويد والأسعار وآليات المراقبة وتنظيم مسالك التوزيع، على ضرورة فرض أقصى العقوبات الإدارية والقانونية بحق كبار المحتكرين. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستُركز على التصدي للتجاوزات الكبرى التي تخل بتوازن السوق، مع اتخاذ إجراءات فورية لتعديل الأوضاع المخالفة.
وأشار عبيد إلى أهمية اعتماد أسلوب مرن وحواري مع صغار المتدخلين، بهدف تعزيز الثقة لدى التجار المنظمين والمواطنين. كما أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققتها العمليات الرقابية الأخيرة في كافة ولايات الجمهورية، والتي ساهمت في الحد من الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار. وأكد أن هذه العمليات ستتواصل بوتيرة عالية باستخدام آليات عمل مبتكرة لتحقيق تأثير ملموس على استقرار الأسعار.
من جهتها، أكدت الإطارات الأمنية المشاركة في الاجتماع أهمية التعاون المشترك في التصدي للاحتكار. وأعلنت وزارة الداخلية عن استعدادها لدعم فرق المراقبة الاقتصادية عبر توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية على المستويين المركزي والجهوي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفكيك المسالك الموازية ومنع تدخل الوسطاء غير القانونيين.
كما تناول الاجتماع استعراض الإجراءات التعديلية التي اتخذتها الوزارة لتأمين توفر المنتجات الأساسية مثل اللحوم البيضاء والحليب والبطاطا، إضافة إلى تنظيم سوق الجملة ببئر القصعة. وأكدت الوزارة على توفر كافة السلع المستوردة بالكميات الكافية عبر الديوان التونسي للتجارة، ما يضمن استقرار التزويد في الفترة المقبلة.