أكّد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال زيارة تفقد أدّاها صباح اليوم الإربعاء 11 مارس 2020 إلى مقرّ الإدارة العامة لأملاك الأجانب على ضرورة التسريع في التعاطي مع الملفات المتعلقة بتسوية وضعية شاغلي هذه العقارات خاصة من الطبقات الضعيفة وذلك من خلال ضبط أثمان تفاضلية في عملية التفويت في هذه العقارات ذات التواجد المكثف في تونس الكبرى.
وطالب الوزير المشرفين على ملف التفويت بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بضرورة ضبط إحصائيات محيّنة لهذه العقارات مرفقة بتقديرات الخبراء في مستوى كلفتها الحقيقية حتى يتمّ الحسم في العديد من الملفات في أقرب الأوقات في كنف الوضوح والشفافية.
كما شدّد الشواشي على وجوب معالجة التشكيات والعرائض الواردة على الإدارة من قبل المواطنين خاصة في باب التشكيات التي تخصّ بعض الوكلاء العقاريين في تعاملهم مع ملفات أملاك الأجانب وذلك درءا لكلّ التجاوزات والإخلالات الممكنة.
وأوصى الوزير أيضا بضرورة التنسيق المستمرّ مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في التعامل مع ملف أملاك الأجانب بأكثر ايجابية والتفكير في إصلاحات تنظيمية وتشريعية باتت ضرورية في المرحلة الراهنة.