إشترك في الشروق
وزيرة المرأة: 8332 إشعارا واردا على الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف سنة 2022
تاريخ النشر : 14:41 - 2023/03/27
خصّصت جلسة العمل التي جمعت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاثنين 27 مارس 2023 مع مجموعة النوع الاجتماعي المتكوّنة من ممثّلي مختلف الشركاء الدوليين ذات الصلة لتدارس سبل تعميق الشراكة وتعزيز التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والتعهد بهم.
وأكّدت الوزيرة في افتتاح الجلسة أنّ الوزارة أطلقت يوم 7 مارس الجاري تحت إشراف السيدة رئيسة الحكومة برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الذي يهدف بالأساس إلى دعم تشغيليّة النّساء ضحايا العنف وإدماجهنّ في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة، مشيرة إلى أنّ اختيار اسم "صامدة" يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتعزيز ثباتهنّ ودعم استقلاليتهنّ الذّاتيّة ومساعدتهنّ على الخروج من ضيق دوائر الضّعف والضّغط والهشاشة والعنف.
وأوضحت أنّ هذا البرنامج الذي سينطلق باعتمادات ماليّة تقدّر بـمليون دينار يعتمد على تقديم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف تتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف و20 ألف دينار حسب قيمة المشروع لتمكينهنّ اقتصاديّا من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ الخاصّة.
وأفادت الوزيرة أنّ إحداث هذا البرنامج جاء على ضوء ارتفاع منسوب العنف ضد النساء، حيث تشير الإحصائيّات الأخيرة للخط الأخضر 1899 الذي يشتغل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم إلى أنّ عدد الإشعارات الواردة عليه بلغ 8332 إشعارا سنة 2022 منها 1344 إشعارا واردا من النساء ضحايا العنف وأنّ نسبة 75 % يكون الزوج هو القائم بالعنف، وموضحة أنّ أغلب الضحايا لا يشتغلن ودون مورد رزق ومن الفئة العمرية 35-49 سنة وذوات المستوى التعليمي الذي لا يتجاوز الثانوي مما يجعلهنّ في تبعيّة اقتصاديّة للمعتدي.
وأبرزت في السياق ذاته جهود الوزارة في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف من خلال الترفيع في عدد مراكز الإيواء من مركزينْ اثنينْ في بداية سنة 2022 إلى إحداث 08 مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف بولايات تطاوين وقابس وتوزر والقصرين (02) وجندوبة وسيدي بوزيد وبن عروس خلال السنة ذاتها بطاقة استيعاب بلغت 159 سريرا، معلنة عن إحداث ثلاثة مراكز إيواء جديدة في الفترة القادمة بولايات بنزرت والكاف وتونس وبرمجة إحداث مركز بكل ولاية حسب مخطط التنمية 2023- 2025.
وبيّنت الوزيرة أن برنامج صامدة يشكل تحدّيا حقيقيا ستعمل الوزارة على مضاعفة الجهود لتوفير كل السبل لإنجاح تنفيذه استنادا إلى اعتمادات الدولة وحوكمة تنفيذه، مع التعويل أيضا على دور مجموعة النوع الاجتماعي في دعمها للبرنامج وموصية بإحداث لجنة قيادة على المستويين الوطني والجهوي لمتابعة تنفيذ مكونات البرنامج.
من جهتهم، إطّلع ممثلو مجموعة النوع الاجتماعي المتكوّنة من مختلف المنظمات الدوليّة ذات الصلة وتترأسها كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة كندا بتونس على مختلف مكونات برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة" وثمنّوا هذه المبادرة للإحاطة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وعبّروا عن دعمهم لجهود الوزارة.
يُذكر أنّ مجموعة النوع الاجتماعي هي آليّة تمّ إحداثها من طرف الشركاء الدوليين المعنيّين بالنوع الاجتماعي وحقوق المرأة بهدف إرساء آليات متابعة وتقييم مختلف المشاريع التي تعنى بتمويل برامج دعم حقوق المرأة.
خصّصت جلسة العمل التي جمعت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاثنين 27 مارس 2023 مع مجموعة النوع الاجتماعي المتكوّنة من ممثّلي مختلف الشركاء الدوليين ذات الصلة لتدارس سبل تعميق الشراكة وتعزيز التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والتعهد بهم.
وأكّدت الوزيرة في افتتاح الجلسة أنّ الوزارة أطلقت يوم 7 مارس الجاري تحت إشراف السيدة رئيسة الحكومة برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الذي يهدف بالأساس إلى دعم تشغيليّة النّساء ضحايا العنف وإدماجهنّ في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة، مشيرة إلى أنّ اختيار اسم "صامدة" يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتعزيز ثباتهنّ ودعم استقلاليتهنّ الذّاتيّة ومساعدتهنّ على الخروج من ضيق دوائر الضّعف والضّغط والهشاشة والعنف.
وأوضحت أنّ هذا البرنامج الذي سينطلق باعتمادات ماليّة تقدّر بـمليون دينار يعتمد على تقديم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف تتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف و20 ألف دينار حسب قيمة المشروع لتمكينهنّ اقتصاديّا من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ الخاصّة.
وأفادت الوزيرة أنّ إحداث هذا البرنامج جاء على ضوء ارتفاع منسوب العنف ضد النساء، حيث تشير الإحصائيّات الأخيرة للخط الأخضر 1899 الذي يشتغل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم إلى أنّ عدد الإشعارات الواردة عليه بلغ 8332 إشعارا سنة 2022 منها 1344 إشعارا واردا من النساء ضحايا العنف وأنّ نسبة 75 % يكون الزوج هو القائم بالعنف، وموضحة أنّ أغلب الضحايا لا يشتغلن ودون مورد رزق ومن الفئة العمرية 35-49 سنة وذوات المستوى التعليمي الذي لا يتجاوز الثانوي مما يجعلهنّ في تبعيّة اقتصاديّة للمعتدي.
وأبرزت في السياق ذاته جهود الوزارة في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف من خلال الترفيع في عدد مراكز الإيواء من مركزينْ اثنينْ في بداية سنة 2022 إلى إحداث 08 مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف بولايات تطاوين وقابس وتوزر والقصرين (02) وجندوبة وسيدي بوزيد وبن عروس خلال السنة ذاتها بطاقة استيعاب بلغت 159 سريرا، معلنة عن إحداث ثلاثة مراكز إيواء جديدة في الفترة القادمة بولايات بنزرت والكاف وتونس وبرمجة إحداث مركز بكل ولاية حسب مخطط التنمية 2023- 2025.
وبيّنت الوزيرة أن برنامج صامدة يشكل تحدّيا حقيقيا ستعمل الوزارة على مضاعفة الجهود لتوفير كل السبل لإنجاح تنفيذه استنادا إلى اعتمادات الدولة وحوكمة تنفيذه، مع التعويل أيضا على دور مجموعة النوع الاجتماعي في دعمها للبرنامج وموصية بإحداث لجنة قيادة على المستويين الوطني والجهوي لمتابعة تنفيذ مكونات البرنامج.
من جهتهم، إطّلع ممثلو مجموعة النوع الاجتماعي المتكوّنة من مختلف المنظمات الدوليّة ذات الصلة وتترأسها كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة كندا بتونس على مختلف مكونات برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة" وثمنّوا هذه المبادرة للإحاطة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وعبّروا عن دعمهم لجهود الوزارة.
يُذكر أنّ مجموعة النوع الاجتماعي هي آليّة تمّ إحداثها من طرف الشركاء الدوليين المعنيّين بالنوع الاجتماعي وحقوق المرأة بهدف إرساء آليات متابعة وتقييم مختلف المشاريع التي تعنى بتمويل برامج دعم حقوق المرأة.
