أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل اليوم الاثنين، عن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، متكونة من ممثلين عن الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمل عن بعد، أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار هذا القانون مازال منسوب العنف حسب المعطيات الإحصائية مرتفعا وهو ما استوجب في هذه المرحلة تقييما لأثر القانون داخل المجتمع.
واعتبرت أن إحداث لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ القانون حتمه بروز ما وصفته ب"أشكال جديدة للعنف ضد المرأة على غرار العنف السياسي والعنف الاقتصادي إضافة إلى تجاوز هذا العنف الفضاءات المغلقة التقليدية إلى الفضاءات العامة بشكل غير مسبوق".