أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية خلال لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية لمناقشة قانون المالية لسنة 2023، ان الوضعية الاقتصادية لتونس صعبة وان البلاد تحتاج للجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والأزمات من أجل حاضر ومستقبل تونس
ووصفت نمصية كذلك وضعية المالية العمومية ''بالخانقة''  معتبرة ان '' بلوغ المالية العمومية لهذه الوضعية المالية الخانقة هو جرّاء العبء الكبير لنفقات التصرف إضافة إلى التخفيضات المتواترة للترقيم السيادي للبلاد التونسية وهو ما حال دون تعبئة التمويلات الخارجية، بالقدر المطلوب ''.
وذكرت بأن، حكومة بودن تسلمت مهامها في أكتوبر 2021، في وضع صعب للغاية نتيجة تراكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الماضية. ومضت تقول بان هذا الوضع أدى الى ضعف النمو والاستثمار بسبب عدم وضوح الرؤية إضافة إلى تدهور المؤسسات العمومية التي أصبحت رهينة الدعم والتحويلات المالية للدولة.
وابرزت على صعيد آخر، ان التطورات الجيوسياسية مع بداية سنة 2022، ولا سيما اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، خلقت أزمة عالمية فاقت تداعياتها السلبية كل المستويات وكان من نتائجها الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم في كل بلدان العالم، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية الموردة، خاصة المحروقات والحبوب والزيوت النباتية.
وبينت نمصيّة، ان الحكومة حرصت، رغم هذه التحديات، على ''تحمل المسؤولية للخروج بتونس من الأزمة والايفاء بالالتزامات التي تعهدّت بها أمام الشعب ''.
وأردفت مشددة في هذا الإطار، على ان ''الوقت حان لتنفيذ الإصلاحات الكبرى، للقضاء على الأسباب العميقة التي أدّت إلى تدهور الوضع ''، مذكرة بمشروع الإصلاحات الشمولي، الذي صاغته الحكومة، والذي يحمي، وفق تقديرها، الفئات الهشة ويشجع الاستثمار ويخلق الثروة ويكرس مبدأ الانصاف .