أكدت وزيرة المالية أن الدولة تعمل على إرساء برنامج إصلاحي هام وهناك عدّة مشاريع قوانين سيتم عرضها، في هذا الاطار، على أنظار مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن الحكومة لها مشروع كامل لدفع الاستثمار يستند إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين.
كما أوضحت نمصية، أن الحكومة تواجه ضغوطات كبيرة تدفعها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. كما أفادت أنّ ميزانية الدولة ترزح، بدورها، تحت جملة من الضغوطات، على غرار صرف الأجور في آجالها وتأمين الحاجيات من المحروقات والمواد الأساسية والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى ظاهرة التهريب والمضاربة غير المشروعة.
وتطرقت وزيرة المالية، أيضا، إلى جملة العوامل الخارجية، التّي تجعل الدولة تواجه صعوبات في تحقيق توازناتها، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأوّلية على مستوى الاسواق الخارجية بسبب الصراع الروسي الأكراني وبيّنت "بأنّ آثار هذه الحرب على توازنات الدولة فاقت كل التوقعات". 
وأفادت أن مديونية الدولة بلغت، موفى سنة 2022، نحو 115 مليار دينار، ما يمثل 79،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (46،3 بالمائة قروض خارجية و33 بالمائة قروض داخلية). 
 وذكرت، في المقابل، بتحسن الموارد الذاتية للدولة في سنة 2022 بنسبة فاقت 22 بالمائة. وبينت أن التقليص من المديونية يأتي من خلال دفع عجلة النمو ومكافحة الفساد وتكريس ثقافة العمل.