أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن، خلال جلسة عمل جمعتها اليوم الاثنين بمقر الوزارة، بالرئيس الجديد لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس "يونيسيف" (Michel Le Pechoux)، أهميّة التعاون الثنائي والشراكة القائمة بين الجانبين، مثمّنة دعم مكتب يونيسيف بتونس لمختلف الإصلاحات الاستراتيجيّة التي تنفذها الوزارة بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال وتكريس مبدأ الإنصاف واعتماد مقاربة وطنيّة شاملة لإعمال حقوق الطفل ودعمها.
ولاحظت الوزيرة، أنّ التعاون الثنائي بين تونس ومنظمة "يونيسيف" تجلّى في عدد من مشاريع الوزارة وبرامجها في مجال الطفولة على غرار تنفيذ الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة ودليل المربي "نحو دمج أطفال ذوي طيف التوحد في مؤسسات الطفولة المبكرة" وبرنامج التربية الإيجابية وتحيين السياسة العموميّة المندمجة لحماية الطفولة وخطة العمل الوطنية حول حماية الأطفال من العنف السيبراني ودعم استمراريّة الخط الأخضر 1809 وإطلاق الحملة الاتصالية حول الوقاية من العنف ضد الأطفال ودعم إنجاز وثيقة إعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التفكير في وضع برنامج خصوصي يستهدف مربي الإعداديّات والأولياء ويرمي إلى إرساء الممارسات الجيّدة لمؤسسات التنشئة الاجتماعية في كيفيّة التعامل والتواصل مع فئة المراهقين سواء داخل الأسرة أو في المعاهد ومعالجة مرحلة المراهقة وصعوباتها وقد تفاعل الرئيس الجديد لمكتب اليونيسيف مع الفكرة واعتبرها مهمّة جدا.
وأضافت أنّ من بين أولويّات الوزارة في مجال الطفولة التوجّه نحو إصلاح المراكز المندمجة للشباب والطفولة وحوكمة التصرّف فيها وإرساء استراتيجية جديدة للمؤسسات الرعائية، والانطلاق في الاستعداد لاحتضان تونس للندوة الدولية رفيعة المستوى حول إنهاء العقوبات البدنية ضد الأطفال نهاية السنة الجارية.
من جهته، عبّر ممثل منظمة يونيسف عن عراقة التعاون بين الجانبين في مجال الطفولة مؤكدا التزام منظمة اليونيسف بتطوير آليّات العمل المشترك من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع المتّفق عليها ودعم الشراكة في مجال الطفولة لاسيّما الطفولة المبكرة والفاقدة للسند، ومواصلة تنفيذ برنامج التربية الإيجابية واستكمال صياغة الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل والتغيرات المناخية.
كما رحبّ بفكرة مشروع البرنامج الخصوصي الذي يستهدف المراهقين واليافعين ودعا إلى الشروع في تركيز لجنة تفكير تضم ممثلي كل من الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف ومنظمة "يونيسيف" لوضع الملامح الكبرى للبرنامج، مبديا دعم منظمته كشريك فاعل وحقيقي في تنظيم تونس للندوة الدولية رفيعة المستوى حول إنهاء العقوبات البدنية ضد الأطفال وتوفير الإمكانيات اللازمة وتبادل الخبرات لإنجاح هذه التظاهرة الدوليّة.