اجتمعت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفّال ، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 مع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة وبحضور أعضاء الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية إلى جانب بعض الإطارات السامية  للوزارة للنظر في أبرز الملفات النقابية العالقة والتي ستكون موضوع جلسات قادمة على غرار ودادية أملاك الدّولة.
 كما طرح الأمين العام المساعد بعض  الملفات المدرجة باللائحة المهنية  للطرف النقابي مؤكدا على ضرورة حلّ بعض المشاكل وتسريع انجاز القانون الأساسي لديوان الملكية العقارية وتحسين ظروف العمل بسائر المقرّات المركزية و الجهوية لأملاك الدولة. 
وفي سياق متصل ، عبّرت الوزيرة عن استعدادها لمدّ جسور التعاون  والعمل المشترك بين الوزارة والطرف النقابي وأكدت حرصها على ايجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة لغاية المحافظة على مناخ اجتماعي سليم داخل الإدارة والذي من شانه أن ينعكس ايجابيا على تحسين المردودية في العمل ومعاضدة مجهودات التنمية بما يتناسب والتوجهات الاستراتيجية للحكومة.