قالت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج، اليوم الاثنين، "نحن منكبون على إعداد تقرير حول جرائم قتل النساء في تونس منذ 2013 إلى غاية آخر جريمة من هذا النوع ارتكبت يوم أمس الأحد في بوحجلة (ولاية القيروان) قصد معرفة الأسباب وتحديد ملامح الضحايا والقائمين بهذه الجرائم".

وأضافت في تصريح لوسائل الاعلام على هامش موكب انتظم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة لتمكين 517 عائلة بتمويل مشاريع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، إن لجنة صلب وزارة الأسرة ومن المرصد الوطني للعنف وكافة الكفاءات التي تعمل على هذا الملف مع مندوبي حماية الطفولة ستفرغ آخر الأسبوع الجاري من إعداد هذا التقرير لتعرض نتائجه لاحقا على العموم.

وأشارت إلى أن هذه المجموعة من الكفاءات التي تعمل على هذا الملف كانت تعكف على إعداد استمارة فيها البيانات الضرورية لتحديد المتغيرات وملامح الضحايا ومرتكبي جرائم العنف ضد المرأة والتي أدت إلى ارتكاب جرائم قتل.

وبينت أن التنديد متواصل بمثل هذه الحالات، مؤكدة الوعي التام بتأثير البعد الاقتصادي ودوره في تنامي التوتر والعنف داخل المجتمع ككل، مشيرة إلى أن الإعلان عن برنامج "صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والنساء المهددات به" يندرج في هذا الإطار وأن الوزارة تلقت في اطار هذا البرنامج 350 مطلبا حتى الآن من نساء ضحايا العنف. 

وأعلنت من جهة أخرى أن "دليل تأهيل الحياة الزوجية" الذي يعده فريق من الخبراء يتكون من مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والحقوق والاقتصاد، تحت إشراف الوزارة، سيكون جاهزا خلال شهر سبتمبر القادم.

وأوضحت في هذا السياق أن عدد حالات العنف في تزايد ولا بد من دليل ينمي معرفة المقبلين على الزواج بخصوصية هذه المؤسسة وجديتها وشروط نجاحها وبعلاقة الشراكة والمودة بين الزوجين.

وذكرت أن الوزارة قد شرعت في إنجاز دراستين حول "الطلاق من منظور متعدّد الأبعاد" و"أثر الأزمات على الأسرة"، إلى جانب إعداد دليل للإعداد للحياة الزوجيّة.

وشمل الانتفاع بخدمات التأهيل للحياة الزوجية أكثر من 5 آلاف شاب وشابة، واستفادت قرابة 48 آلاف أسرة بخدمات التربية الوالدية والتنشئة الاجتماعية وأكثر من 2 آلاف بخدمات التوعية والتثقيف والإرشاد والتوجيه وتجاوز عدد المستفيدين 11 ألف في مجال الوقاية من السلوكيات.