قررت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الاثنين، مضاعفة عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحيّة لفائدة كبار السن بالبيت بالنسبة لولايات تونس الكبرى وإعادة نشاط الفرق المتنقلة المماثلة بولايات الشمال الغربي قبل حلول شهر رمضان المعظم.    
وأضافت الوزيرة خلال اجتماعها برؤساء الجمعيّات المشرفة على تسيير الفرق المتنقّلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت بمختلف ولايات الجمهوريّة، إن الهدف يتمثل في الترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت من 25 حاليا إلى 40 قبل حلول شهر رمضان المعظم، بما سيمكن من تلبية حاجيات 5000 مسنّ خلال العام الجاري، وفق بلاغ للوزارة.
وأكدت، خلال جلسة العمل التي جرت بحضور رئيس الاتحاد التونسي للتضامن محمد الخويني ورؤساء مصالح كبار السنّ بالمندوبيات الجهويّة الراجعة بالنظر للوزارة، أنه سيتم العمل على الترفيع في التمويل العمومي المسند سنويّا للجمعيات المشرفة على تسيير الفرق المتنقلة لتمكينها من تعزيز عدد أعوان الإحاطة الحياتيّة لديها، مع الحرص على الترفيع في عدد الزيارات الشهريّة التي تؤمنها لكبار السنّ فاقدي السند وتدعيم وسائل النقل لفائدتها.
ويستهدف هذا البرنامج الذي يُنفّذ في إطار مقاربة تشاركية بين وزارة الأسرة والجمعيات الجهويّة والمحليّة العاملة في مجال كبار السنّ والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، 3066 مسنّا ومسنّة خلال سنة 2022 موزّعين بين 1272 رجالا و1794 نساء.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة ضرورة إعداد قاعدة بيانات حول كبار السن المنتفعين بخدمات الفرق المتنقلة على مستوى كل مندوبية جهوية لوجود تفاوت في التغطية في توزيع المنتفعين حسب الجهات، حيث سجلت الوزارة أكبر نسبة تغطية بولايات الجنوب تطاوين ومدنين وقابس وقبلي بالإضافة إلى المهدية بينما تسجل باقي الجهات أعدادا متقاربة للمنتفعين بخدمات الفرق بما يعكس وتيرة أنشطتها وتدخلاتها.
وأشار البلاغ إلى أنّ الفرق المتنقلة متعددة الاختصاصات تُسدي خدمات اجتماعية وصحية للمسنين في بيوتهم تؤمنها إطارات طبية وشبه طبية وأخصائيون اجتماعيون وأعوان إحاطة حياتية وغيرهم، وينتقلون بصفة دورية إلى مقر إقامة كبار السن لتمكينهم من خدمات اجتماعية وصحية ومساعدات عينية (أدوية، حشايا، مواد غذائية)...
وتُمنح الأولوية للتمتع بخدمات هذه الفرق لكبار السن المعوزين والفاقدين للسند العائلي وللاستقلالية البدنية ومحدودي الحركة، إلى جانب الحالات الاستعجالية لكبار السن في وضعيات التهديد.