أعلنت وزارة المالية في بلاغ صدر اليوم الاثنين أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها. وأوضحت الوزارة أنه وعلى عكس ذلك فإن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني. وبالتالي فإن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني.