انعقدت بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرفت عليها الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و وزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان وحضرها عدد من أعضاء مكتب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح السيد يسري الدالي ( رئيس اللجنة ) و  السيدتين آمنة حميّد ( مقررة ) و يمينة الزغلامي ، وأعضاء من مكتب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع، السادة نور الدين العرباوي ( رئيس اللجنة ) وماهر زيد ( نائب الرئيس ) ونبيل حجي ( مقرر )، كما حضر الجلسة رئيس ديوان السيدة وزيرة العدل و عدد من سامي إطارات وزارتي العدل والداخلية.
 و تأتي جلسة العمل في إطار تفاعل الحكومة مع اهتمامات مجلس نواب الشعب بعدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بالشأن الأمني و تحظى باهتمام الرأي العام وخاصة ما تعلق منها بالأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي من جهة و بما يتم تداوله بخصوص وجود مخططات لاستهداف رموز الدولة من جهة أخرى.
وقد أثار النواب في استفساراتهم خلال الجلسة عديد النقاط من بينها :
-   ضرورة كشف الحقيقة في بعض المسائل واطلاع الرأي العام بخصوص كل ما يستجد بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة السيجومي أو كذلك ما راج بخصوص بعض المواضيع التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل عموم المواطنين مثلما الأمر بالنسبة إلى واقعة الظرف المسموم أو حادثة دس مادة مشبوهة في عجين الخبز  بأحد مخابز منطقة البحيرة أو محاولة اغتيال رئيس الجمهورية .
-   وجوب تحميل المسؤوليات للمخطئين والمتجاوزين و معاقبة كل من يتعمد الاعتداء على حقوق الإنسان وعدم احترام القانون مهما كان الجهاز الذي ينتمي إليه.
- التعاطي الإعلامي الرسمي مع حادثتي سيدي حسين و ضرورة مزيد تطوير أساليب و آليات التواصل مع الرأي العام في بعض القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة منه و التأكيد على أن تكون لهذه القضايا الأولوية في استكمال الأبحاث والتحقيقات وموافاة العموم بكل ما يتم التوصل إليه.
-    حقيقة امتناع أعوان الأمن المعنيين بالتتبع في حادثتي السيجومي عن المثول أمام الجهة المتعهدة بالبحث.
-   إدانة كل الاعتداءات و ممارسة العنف الصادرة عن أي جهة كانت و العمل على التعجيل بتطوير آليات العمل الأمني وتطوير أساليب التعامل مع المحتجين بشكل يجسد تكريس مبادئ حقوق الإنسان والقطع مع الماضي، فضلا عن مزيد العمل على تحسين العلاقة بين المواطن و الأجهزة المكلفة بحماية الأمن وتعزيز منسوب الثقة بين الطرفين.  
-   حقيقة تعرّض من قام بتصوير الفيديوهات التي وثّقت أحداث سيدي حسين إلى الهرسلة.
و في تفاعلها مع ملاحظات النواب واستفساراتهم، أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة السيدة حسناء بن سليمان أن مختلف الحوادث المتناولة بالطرح و المتمثلة في وفاة شاب وإيقاف طفل بمنطقة سيدي حسين السيجومي و ما تم تداوله بخصوص استهداف رموز الدولة تبعا لحادثة الظرف المسموم ودس مادة مشبوهة بعجين الخبز أو كذلك ما اتصل بما أثير بتاريخ 15 جوان 2021 بشأن محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، حظيت جميعها بمتابعة من قبل النيابة العمومية والجهات القضائية  وفُتحت في شأنها تحقيقات قضائية منذ حدوثها، حيث تم تعهيد كل من فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس للبحث في الواقعتين اللّتين جدتا بمنطقة سيدي حسين والإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بخصوص ما أثير بشأن دس مادة مشبوهة بعجين الخبز و الظرف المسموم، فيما تم تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية التصريح بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية.  
 و أضافت بن سليمان بخصوص ما توصلت إليه التحقيقات في الحوادث المذكورة، أنه تم ختم الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز و صدر في شأنها قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة، فيما جاءت نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المسموم سلبية وما تزال  الاستقراءات بشأن هذا الملف متواصلة.
 و فيما يتعلق بقضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، فقد ذكّرت حسناء بن سليمان بأنها أذنت تطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث و التحريات اللازمة بخصوص هذا الموضوع و القيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ما تثبته التحقيقات والتحريات، مبينة أنه تقرر بتاريخ 17 جوان 2021 فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
 وبخصوص حادثتي سيدي حسين أفادت الناطقة الرسمية للحكومة أن أعمال البحث والتحري لا تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها، وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي ،وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون و الذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو  انتهاك لحقوق الإنسان و الحرمة الجسدية للأشخاص وجددت وزيرة العدل بالنيابة في ذات المراسلة تأكيد متابعتها المتواصلة لسير الأبحاث، كما بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما تزال جارية و قد تمّ إجراء سماعات لما يفوق الخمسة عشر عون أمن، و تجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية، وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أن السيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد وتم عقد جلسة استثنائية بتاريخ 12 جوان 2021 بحضور مندوب حماية الطفولة و والدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل وأسفرت الجلسة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل و تعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني. كما تم نفي وجود أي ضغط مهما كان نوعه تمت ممارسته على من قام بتصوير الفيديو الموثق لأحداث السيجومي.
 هذا واختتمت جلسة العمل بتأكيد كل من النائب يسري الدالي رئيس اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح والنائب نور الدين العرباوي رئيس لجنة الأمن والدفاع على ايجابية جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة العدل وحسن التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعين إلى ضرورة التعجيل بإنارة الرأي العام بمختلف نتائج التحقيقات في هذا النوع من القضايا التي يولي لها الرأي العام وعموم الشعب اهتماما كبيرا.