أفادت وزارة العدل، بأنها شرعت في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المس من القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لوزارة العدل، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.
واوضحت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، ان إثارة هذه التتبعات تأتي إثر ما صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف القضاة، وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات الى المس من سمعة القضاة بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم، وفي إطار الحرص على حسن تطبيق القانون.
وشددت على الحرص التام على تتبع كل شخص أو جهة تسعى لتهديد أي إطار قضائي، وأنها ستتصدى وبالآليات القانونية لكل محاولة للنيل منهم وملاحقته سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
وذكرت الوزارة بأنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، داعية القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.