إشترك في الشروق
وزارة العدل: الاكتظاظ في السجون في حدود 113 في المائة وتوفير أكثر من 5 آلاف سرير خلال السنوات الثلاث المقبلة
تاريخ النشر : 19:33 - 2020/10/27
نشرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، معطيات عامة حول وضعية المؤسسات السجنية خلال مجابهة جائحة كورونا وأهم الإجراءات المتخذة في الغرض، وذكرت أن معدل الاكتظاظ النسبي بهذه المؤسسات بلغ إلى حدود يوم أمس 113بالمائة، موزعة بين أعلى نسبة اكتظاظ في حدود 180% وأدناها 70 % .
وعددت الوزارة الإجراءات الوقائية المتخذة للمواجهة انتشار الفيروس التاجي بمختلف المؤسسات العقابية، التي تأوي 22 ألف سجين، وفق ما ذكره وزير العدل محمد بوستة، أمس في جلسة حوار مع البرلمان.
ولاحظت الوزارة، في نص بلاغها، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى الحد من حالة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية تتمثل في الترفيع في طاقة استيعاب السجون ببناء وحدات سجنية جديدة تعويضا لبعض الوحدات القديمة.
وحسب البلاغ، سيتم توفير خلال الفترة المقبلة (من 2021 – إلى أواخر 2023) 5380 سريرا إضافيا بهذه السجون، سيقع توفير نصف عدد تلك الأسرة تقريبا مع أواخر العام المقبل، وذلك في 6 سجون، على أن يستكمل العدد الباقي من الأسرة، وهو 2680 سرير، مع أواخر سنة 2023 .
وتبلغ حاليا المساحة المخصصة لكل سجين بالمؤسسات العقابية التونسية 2.94 مترا مربعا، ومن المؤمل تبعا للإحداثات الجديدة أن تصبح المساحة المخصصة لكل سجين في موفى سنة 2021 في حدود 3.16 م مربع لتبلغ 4.06 متر مربع في موفى سنة 2023.
من جهة أخرى، أشارت وزارة العدل في المعطيات المنشورة أنه تم وإلى غاية موفى شهر أكتوبر الجاري، تنفيع 2150 محكوما عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة .
كما تم تفعيل 6 مكاتب مصاحبة بمحاكم تونس ومنوبة وبنزرت والمنستير والقيروان وقابس لإدماج وتأهيل المساجين وتهيئتهم للاندماج في المجتمع، وستتم مواصلة هذا التمشي المتعلق بالتعميم التدريجي لآلية المصاحبة بعد أن صادقت الوزارة على إحداث 7 مكاتب مصاحبة جديدة بالمحاكم الابتدائية بأريانــة وبن عروس وباجة وقفصة وصفاقس والكاف ومدنين.
وكان وزير العدل محمد بوستة، أكد مساء أمس في جلسة حوار مع البرلمان، أن السجون التونسية سجلت اصابة 87 سجينا و90 عون سجون بفيروس كورونا المستجد .
وأشار إلى إن الجهود متواصلة لمراجعة للمنظومة الجزائية في تونس وتغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم، مع اعتماد آليات جديدة مثل السوار الالكتروني.
وبخصوص وضعية السجون وظاهرة الاكتظاظ بها وتطبيق البروتوكولات الصحية فيها توقيا من فيروس كورونا المستجد، قال الوزير إنه سيقدم إجابات مكتوبة إلى المجلس النيابي ردا على التساؤلات ذات الصلة التي طرحها النواب في مداخلاتهم.
نشرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، معطيات عامة حول وضعية المؤسسات السجنية خلال مجابهة جائحة كورونا وأهم الإجراءات المتخذة في الغرض، وذكرت أن معدل الاكتظاظ النسبي بهذه المؤسسات بلغ إلى حدود يوم أمس 113بالمائة، موزعة بين أعلى نسبة اكتظاظ في حدود 180% وأدناها 70 % .
وعددت الوزارة الإجراءات الوقائية المتخذة للمواجهة انتشار الفيروس التاجي بمختلف المؤسسات العقابية، التي تأوي 22 ألف سجين، وفق ما ذكره وزير العدل محمد بوستة، أمس في جلسة حوار مع البرلمان.
ولاحظت الوزارة، في نص بلاغها، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى الحد من حالة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية تتمثل في الترفيع في طاقة استيعاب السجون ببناء وحدات سجنية جديدة تعويضا لبعض الوحدات القديمة.
وحسب البلاغ، سيتم توفير خلال الفترة المقبلة (من 2021 – إلى أواخر 2023) 5380 سريرا إضافيا بهذه السجون، سيقع توفير نصف عدد تلك الأسرة تقريبا مع أواخر العام المقبل، وذلك في 6 سجون، على أن يستكمل العدد الباقي من الأسرة، وهو 2680 سرير، مع أواخر سنة 2023 .
وتبلغ حاليا المساحة المخصصة لكل سجين بالمؤسسات العقابية التونسية 2.94 مترا مربعا، ومن المؤمل تبعا للإحداثات الجديدة أن تصبح المساحة المخصصة لكل سجين في موفى سنة 2021 في حدود 3.16 م مربع لتبلغ 4.06 متر مربع في موفى سنة 2023.
من جهة أخرى، أشارت وزارة العدل في المعطيات المنشورة أنه تم وإلى غاية موفى شهر أكتوبر الجاري، تنفيع 2150 محكوما عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة .
كما تم تفعيل 6 مكاتب مصاحبة بمحاكم تونس ومنوبة وبنزرت والمنستير والقيروان وقابس لإدماج وتأهيل المساجين وتهيئتهم للاندماج في المجتمع، وستتم مواصلة هذا التمشي المتعلق بالتعميم التدريجي لآلية المصاحبة بعد أن صادقت الوزارة على إحداث 7 مكاتب مصاحبة جديدة بالمحاكم الابتدائية بأريانــة وبن عروس وباجة وقفصة وصفاقس والكاف ومدنين.
وكان وزير العدل محمد بوستة، أكد مساء أمس في جلسة حوار مع البرلمان، أن السجون التونسية سجلت اصابة 87 سجينا و90 عون سجون بفيروس كورونا المستجد .
وأشار إلى إن الجهود متواصلة لمراجعة للمنظومة الجزائية في تونس وتغيير العقوبات السجينة في بعض الجرائم، مع اعتماد آليات جديدة مثل السوار الالكتروني.
وبخصوص وضعية السجون وظاهرة الاكتظاظ بها وتطبيق البروتوكولات الصحية فيها توقيا من فيروس كورونا المستجد، قال الوزير إنه سيقدم إجابات مكتوبة إلى المجلس النيابي ردا على التساؤلات ذات الصلة التي طرحها النواب في مداخلاتهم.
